عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/239 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/02/16 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/239
شماره پرونده : 96-219-1923 ک
تاریخ نظریه : 1397/02/16

استعلام :
تعدادی با تبانی قبلی وارد منزل فردی متمول شده 2 نفر از ایشان با تهدید حاضران آنها را داخل یک اطاق محبوس کرده و با سلاح سرد و گرم مانع خروج ایشان از اطاق می‌گردند 3 نفر دیگر نسبت به شناسائی و یک نفر نیز اقلام و اشیاء قیمتی و ارزشمند شناسائی شده با راهنمائی آن 3 نفر را جمع آوری کرده و با هم از منزل خارج می‌شوند. الف:آیا این شش نفر با یکدیگر شریک در سرقت محسوب می‌گردند یا صرفاً آن فرد جمع آوری کننده اموال که نسبت به برداشت و خارج کردن اموال اقدام نموده سارق محسوب می‌گردد و سایرین معاون درجرم محسوب می‌گردند؟ ب: چنانچه ارزش اموال مسروق نسبت آن شش نفر به میزان حد نصاب برسد آیا می‌توان هر شش نفر را با سایر شرایط محدود به حد سرقت نمود؟ ج: آیا هر شش نفر به عنوان شرکای درجرم مشمول ماده 651 محسوب می‌شوند یا صرفاً فردی کهس رقت نموده است؟ د: چنانچه بعضی از این شش نفر اصلا نمی‌دانند و در حین سرقت نیز متوجه حمل سلاح توسط سایرین نشده باشند آیا باز ایشان مشمول ماده 651 خواهند بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف) با فرض اینکه سرقت واقع شده، سرقت تعزیری محسوب شود، معیار تشخیص شرکت از معاونت از نظر حقوقی، دخالت در عملیات اجرایی جرم می‌باشد. لکن معیار دخالت در عملیات اجرایی جرم امری عرفی می‌باشد و نه صرفاً حقوقی، با جمع این دو معیار،در صورت ورود چند نفر به منزل به قصد سرقت، به گونه‌ای که یک نفر سلاح کشیده و دیگران را کنترل نماید و دیگران مال را جمع آوری کرده و خارج شوند، مشارکت در سرقت محسوب می‌شود. ب) در سرقت حدی از آنجا که شرایط دقیق آن در فقه و قانون ذکر شده است و اصل، احتیاط در اجرای حدود است و مستنداً به ماده 275 قانون مجازات اسلامی 1392 شرط است که افراد در ربودن مال شرکت داشته باشد؛ لذا تنها شخصی که مبادرت به ربودن مال نموده است، در صورت تحقق سایر شرایط ماده 268 قانون مجازات اسلامی مشمول سرقت حدی خواهد بود و سایرین که در شناسایی و یا کنترل مال باختگان دخیل بوده‌اند، مشمول سرقت حدی نمی‌شوند. ج) با احراز شرایط ماده 651 قانون مجازات اسلامی 1375، با توجه به پاسخ بند الف می‌توانند مشمول این ماده شوند. د) هر چند مقنن نسبت به علم به عوامل مشدده حکم خاصی مقرر ننموده است، لکن با توجه به اصول کلی حقوق جزا مبنی بر ضرورت متناسب بودن مجازات شخص با میزان تقصیر که ناظر به عنصر روانی است، در صورت فقدان علم به یکی از عوامل مشدده خاص، وی مشمول تشدید مجازات نخواهد شد. لذا در موضوع استعلام، در صورتی که احراز شود فرد از وجود اسلحه مطلع نبوده و چنین توافقی هم بین آن‌ها وجود نداشته باشد، مشمول تشدید کیفرخواست نمی‌شود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من