عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/251 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/02/19 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/251
شماره پرونده : 96-97-2219
تاریخ نظریه : 1397/02/19

استعلام :
چنانچه در وکالتنامه وکیل وکالت راجع به اعتراض به رأی تجدیدنظر فرجام و اعاده دادرسی نیز ذکر شده باشد و با توجه به اینکه مطابق ماده 4 آئین نامه تعرفه حق الوکاله وکلا مصوب 1385 شصت درصد حق الوکاله مقرر در بندهای الف، ب، ج و د به مرحله نخستین و چهل درصد بقیه به مرحله تجدیدنظر تعلق می¬گیرد و حق الوکاله هر مرحله در پایان همان مرحله به وکیل پرداخت می گردد. 1-آیا وکیل خواهان در هنگام طرح دادخواست بدوی می بایست به همان میزانی که در مرحله بدوی استحقاق دریافت حق الوکاله را دارد ابطال تمبر مالیاتی کند؟ 2-چنانچه وکیل باید به همان میزانی که در مرحله بدوی استحقاق دریافت حق الوکاله را دارد ابطال تمبر مالیاتی نماید و به لحاظ اینکه تا برای مرحله تجدیدنظر ابطال تمبر مالیاتی نکند وکیل شناخته نخواهد شد تکلیف خوانده که در مرحله بدوی حکم بر علیه وی صادر گردیده است در خصوص تقدیم دادخواست تجدیدنظر چیست آیا باید خواهان تجدیدنظر خوانده را خطاب قرار دهد یا وکیل را؟ در فرض اخیر اگر خواهان را با وکالت وکیل طرف قرار دهد تکلیف دفتر دادگاه برای ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم برای تجدیدنظر خوانده چیست زیرا هنوز وکیل اراده اش را برای حضور در مرحله تجدیدنظر با ابطال تمبر مالیاتی لازم اعلام نداشته است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- باتوجه به ماده 4 آیین نامه تعرفه حق¬الوکاله، حق¬المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی 60% حق الوکاله در بندهای (الف وب وج و د) در مرحله بدوی و40% آن مربوط به مرحله تجدیدنظر می¬باشد . بنابراین طبق بند الف ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم 5% دریافتی حق¬الوکاله در مرحله بدوی و 5% دیگر در مرحله تجدیدنظر به صورت تمبر مالیاتی ابطال می¬گردد. 2- با عنایت به ماده 67 و بند 2 ماده 341 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، چنانچه در مرحله بدوی حکم علیه خوانده صادر شود، خوانده باید اصیل یعنی خواهان را طرف دعوی تجدیدنظرخواهی قرار دهد نه وکیل را، به این دلیل که شخصی را باید طرف دعوی قرار داد که بتواند دادگاه او را محکوم نماید و وکیل را نمی‌توان محکوم کرد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من