عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/290 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/02/24 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/290
شماره پرونده : 96-168/1-774
تاریخ نظریه : 1397/02/24

استعلام :
1- چنانچه دادگاه با تقاضای دادستان مبنی بر تشدید تامین کیفری موافقت کند به استناد ذیل ماده 244 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است اکنون بفرمائید: الف) اگر دادگاه در پرونده ای که با کیفرخواست مطرح رسیدگی در دادگاه است اقدام به تشدید یا تخفیف تامین نماید آیا این تصمیم هم با تنقیح مناط قطعی محسوب می شود؟ ب) اگر دادگاه در پرونده ای که مستقیم مطرح شده مثا جرائم منافی عفت اقدام به تخفیف یا تشدید تامین کند آیا این قرار قابل اعتراض از سوی دادستان یا شاکی خصوصی در فرض تخفیف و از سوی متهم یا وکیل وی در فرض تشدید خواهد بود؟ به چه استنادی؟ 2- آیا عبارت قرار بازداشت موقت که در ماده 246 ق. آ. د. ک. 92 بیان شده شامل قرار منتهی به بازداشت هم می شود؟ یا آنکه صرفا منظور قرار تامین بازداشت موقت است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-الف-با توجه به تصریح ماده 246 قانون آیین دادرسی کیفری و لحاظ ماده 244 این قانون، در فرضی که پرونده امر با صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری مطرح می شود، به نظر می رسد تخفیف قرار تأمین توسط دادگاه مطلق و تشدید قرار تأمین، چنانچه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت نگردد، نیز قطعی و تنها تشدید تأمین توسط دادگاه به نحوی که منتهی به صدور قرار بازداشت موقت گردد،قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است و در خصوص قرار تأمین صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر استان (و یا تشدید قرار تأمین)، قرار مزبور وفق ماده 456 قانون فوق الذکر، قطعی است. ب-در مواردی که پرونده امر مستقیماً در دادگاه کیفری مطرح می شود، مستفاد از مواد 226، 246، 270 و قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار تأمین صادره از سوی دادگاه، تنها از سوی متهم در صورتی که قرار بازداشت موقت و یا ابقای قرار تأمین یا تشدید آن بوده و قرار کفالت یا وثیقه صادره منتهی به بازداشت متهم شده باشد، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان (به استناد تبصره ماده 80 این قانون ) است و دادستان و شاکی خصوصی حق اعتراض ندارند. 2- با لحاظ تبصره 2 ماده 244 قانون فوق الذکر، منظور از «قرار بازداشت موقت» در ماده 246 این قانون، شامل سایر قرارهای تأمین که منتهی به بازداشت متهم گردد، نمی شود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من