عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/300 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/02/25 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/300
شماره پرونده : 96-54-1648
تاریخ نظریه : 1397/02/25

استعلام :
احتراماً هیأت اجرایی قانون ماده 1- به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمان های احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبت که منشا تصرفات متصرفان نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند لکن به علت وجود حداقل یکی از مواد زیر صدور سند مالکیت مفروزی ازطریق قوانین جاری برای آنها میسور نمی باشد در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأت های حل اختلاف که در این قانون هیأت نامیده می شود با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه رئیس اداره ثبت یا قائم مقام وی و حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد کشاورزی یا قائم مقام آنان تشکیل می گردد هیأت مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رأی می کند. الف-فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی ب-عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک نفر از ورثه وی پ-مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی ت-عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی مشاعی و تصرفات وی در ملک مفروز است. تبصره1- هیات مکلف است حسب مورد از دستگاه های ذی ربط استعلام و یا از نمایندگان آنها برای شرکت در جلسه بدون حق رأی دعوت کند. تبصره 2-فوت مالک رسمی و وراث وی با استعلام از سازمان ثبت احوال کشور و مفقود الاثر بودن با حکم قطعی دادگاه صالح و عدم دسترسی با استعلام از نیروی انتظامی یا شورای اسلامی محل یا سایر مراجع ذی صلاح یا شهادت شهود یا تحقیقات محلی احراز می شود. تبصره 3-تصمیمات هیأت در مورد املاک افراد غایب و محجور با نظر قاضی هیأت معتبر است. ماده 13-هرگاه در مورد قسمتی از ملک مورد درخواست متقاضی قبلا ً اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده یا تقدیم نشده باشد هیأت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود به واحد ثبتی ابلاغ می کند واحد ثبتی مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطلاع عموم برساند. تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد رودکی در رسیدگی به تقاضای واصله از پلاک 2395 اصلی اراضی مشاع طرشت علی رغم اینکه تصرفات متقاضی به صورت مفروزی و بلامعارض طی گزارش کارشناس تایید گردیده لیکن با بررسی مدارک و دلایل اراده شده و گزارش وضعیت ثبتی منتهی به مالکی می شود که مالکیت به وی به صورت مشاع و جاری و مستند به دادنامه های افرازی و اسناد انتقالی دفترخانه می باشد و فاقد سابقه ثبت در دفتر املاک است که با عنایت به شرایط ماده یک قانون و قید مالک رسمی هیأت در تعیین تکلیف و صدور رأی این گونه تقاضاها با مشکل مواجه گردیده یا به عبارت دیگر به دلیل عدم به اتمام رسیدن عملیات ثبتی ما هنوز مالک رسمی به معنای اخص نداریم و همچنین شرایط ماده 13 قانون مارالذکر نیز فراهم نمی باشد زیرا قبلاً اظهارنامه از متصرفین قبلی املاک پذیرفته شده اما جریان ثبتی املاک در مرحله پذیرش اظهارنامه باقی مانده و منتج به نتیجه علی رغم گذشت چند ده سال نشده است و از طرفی منظور قانونگذار از تصویب قانون مارالذکر تعیین تکلیف و ضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی می باشد و از سوی دیگر با توجه به اشکال اجرائی به وجود آمده امکان تعیین تکلیف عملاً مقدور نمی باشد لذا مراتب جهت استحضار معروض مستدعی است دستور فرمایید نظریه ارشادی امر به ابلاغ فرمائید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض استعلام که منشاء تصرفات افراد قانونی بوده اما به جهت یک یا چمند مورد ازموارد چهارگانه ماده یک و یا ماده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 20/9/1390 موفق به اخذ سند مالکیت نشده‌اند در خصوص افرادی که دارای تصرفات مفروزی و بلامعارض هستند ومدارک ارائه شده از ناحیه آنان منتهی به مالکیت مشاعی اشخاصی است که دارای دادنامه افرازی و اسناد انتقالی از دفاتر اسنادرسمی هستند ولی موفق به تقدیم اظهارنامه به اداره ثبت محل نشده و یا اظهارنامه آنان پذیرفته نگردیده و در نتیجه موفق به ادامه عملیات ثبتی و اخذ سند مالکیت نشده‌اند، مقررات قوانین مربوطه مصوب سالهای 1365 و 1370 یا شامل آنها نشده و یا مالکین مزبور غفلت کرده و از این مقررات استفاده ننموده‌اند،قانون جدیدکه در واقع جایگزین قوانین مورد اشاره می‌باشد، به منظور تعیین تکلیف وضعیت ثبتی املاک این گونه افراد به تصویب رسیده است، خصوصاً ماده 13 این قانون اشاره صریح به وضعیت ثبتی املاک آنان دارد و به استناد مقررات این ماده چنانچه در مورد تمام یا قسمتی از ملک متقاضی قبلاً اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده یا تقدیم نگردیده یا اقدامی روی آن به عمل نیامده باشد، هیأت مذکور در ماده یک به موضوع رسیدگی و نظر خود را به جهت تنظیم اظهارنامه حاوی تحدیدحدود به واحد ثبتی ابلاغ می‌کند و واحد ثبتی مکلف است پس ازتنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطلاع عموم برساند و چنانچه ملک در جریان ثبت بوده و سابقه تحدید حدود نداشته باشد واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به طور اختصاصی منتشر کرده و پس از طی مراحل قانومنی سند مالکیت صادر خواهد کرد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من