عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/315 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/02/26 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/315
شماره پرونده : 97-168-315
تاریخ نظریه : 1397/02/26

استعلام :
با توجه به اینکه جرم چرای دام بدون مجوز، مازاد بر مجوز و یا خارج از فصل تعلیف در قانون حفاظت و بهره¬برداری از جنگل¬ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحیه 1396 جرم انگاری گردیده است و جرم مذکور که دارای جزای نقدی نسبی است به موجب رأی اخیر دیوان عالی جرم درجه هفت و در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو تلقی شده است. حال چنانچه در گزارش اداره منابع طبیعی به عنوان ضابط خاص علاوه بر جزای دام، تخریب مراتع نیز قید شده باشد (موضوع ماده 690 قانون تعزیرات که تحقیقات مقدماتی بر عهده دادسرا می¬باشد) چه از باب تعدد عنوانی (ماده 131 قانون مجازات اسلامی) و یا تعدد نتیجه¬ای (تبصره 1 از ماده 134 قانون مجازات اسلامی) به نظر می¬رسد که دادسرا مکلف است در خصوص جرم تخریب نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نماید. لذا خواهشمند است با توجه به پرونده¬های عدیده¬ای که در این شهرستان (محل کوچ عشایر) تشکیل می¬گردد به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص این مرجع را ارشاد فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در صورتی که عناوین جزایی متعددی (اعم از تعدد مادی یا معنوی) در پرونده مطرح گردد که برخی از آنها از جزائم درجه 7 و 8 باشد که مطابق ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، باید مستقیماً در دادگاه مطرح گردد و برخی دیگر از جرایم تعزیری درجه 6 و بالاتر باشد که انجام تحقیقات مقدماتی آنها باید توسط دادسرا صورت پذیرد، با توجه به لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متهم وضرورت صدور قرار تأمین کیفری واحد نسبت به وی مطابق مواد 218 و 313 قانون فوق¬الذکر و با عنایت به این که مطابق مواد 22 و 64 و 92 قانون فوق¬الذکر، اصولاً انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم، از وظایف دادسرا می¬باشد و انجام این تحقیقات از سوی دادگاه تنها در موارد مصرحه نظیر مواد 306، 340 و تبصره یک ماده 285 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و به طور استثنایی از سوی دادگاه صورت می¬پذیرد، بنا به مراتب فوق و عنایت به صدر تبصره یک ماده 81 قانون اخیرالذکر، رسیدگی به جرایم مزبور در مرحله تحقیقات مقدماتی، باید به صورت توأمان در دادسرا صورت پذیرد و موجب قانونی جهت تفکیک پرونده و ارسال قسمتی از آن (که درجه 7 یا 8 محسوب می¬گردد) برای رسیدگی مستقیم به دادگاه وجود ندارد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من