عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/326 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/02/30 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/326
شماره پرونده : 96-218-2442
تاریخ نظریه : 1397/02/30

استعلام :
مطابق بند ت ماده 10 قانون شورای های حل اختلاف رسیدگی به دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی از صلاحیت شوراها خارج است مقصود از اموال عمومی و دولتی چیست؟ آیا به صرف اینکه دولت و یا نهادهای در خدمت عمومی به عنوان یکی از اطراف دعوا باشد موضوع دعوا به عنوان دعوای راجع به اموال دولتی و دولتی تلقی می گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً- با توجه به قانون محاسبات عمومی و آئین نامه اموال دولتی موضوع ماده 122 قانون مذکور به شماره 10434/ت212هـ مورخ 11/7/72 هیأت وزیران و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 26 قانون مدنی، اموال دولتی؛ اموالی است که توسط وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و یا شرکتهای دولتی خریداری می شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا در می آیند و با عنایت به اصل 45 قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 25 قانون مدنی، اموال عمومی؛ اموالی است که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلها، کاروانسراها، قنوات، آب انبارهای عمومی و میدان گاههای عمومی و .... همچنین اموال مؤسسات عمومی غیر دولتی نیز اموال عمومی تلقی می گردند. بنابر این در فرض سؤال اگر دعوا علیه علیه دولت طرح شود، چون با فرض صدور حکم به نفع خواهان و اجرای آن، محکومٌ به باید از اموال عمومی و دولتی وصول گردد و اگر دعوا توسط دولت مطرح شود چون با فرض صدور حکم به ردّ آن، در واقع حکمی به ضرر اموال عمومی و دولتی صادر شده است، موضوع، در هر حال، مشمول بند ت ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 خواهد بود. ثانیاً- با توجه به ماده 11 قانون مدنی در تعریف اموال و اینکه مفهوم مال اعم است از اموال مادی منقول و غیر منقول و کلیه دوین و مطالبات مالی اعم از اینکه ناشی از عقود و قراردادها باشد یا ناشی از الزامات خارج از قرارداد و ضمانات قهری که با توجه به ماده 20 قانون یاد شده در حکم اموال منقول است و با توجه به اطلاق بند ت ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 که مطلق دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی را خارج از صلاحیت شوراهای حل اختلاف اعلام نموده لذا تمامی دعاوی راجع به اموال اعم از اینکه مال منقول باشد یا غیر منقول یا راجع به حقوق مالی و مطالبات و خسارات باشد اگر یک طرف آن دولت یا مؤسسات عمومی باشد، رسیدگی به آن از صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من