عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/343 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/02/31 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/343
شماره پرونده : 96-168/1-2333
تاریخ نظریه : 1397/02/31

استعلام :
الف- در مواردی که مجازات متهم طی حکم تعلیق شده است (مراقبتی یا ساده) و نیز در مواردی که متهم از آزادی مشروط استفاده نموده و موافقت شده است ولی قبل از اتمام مدت تعلیق یا آزادی مشروط استفاده نموده و موافقت شده است ولی قبل از اتمام مدت تعلیق یا آزادی مشروط وفق مواد 52، 54، 59، 61 از قانون مجازات اسلامی مرتکب جرم جدید عمدی (که حائز شرایط لغو تعلیق یا آزادی مشروط باشد) گردد. کدام مرجع باید دستور لغو قرار تعلیق اجرای مجازات یا آزادی مشروط را صادر نماید. و منظور از دادگاه کدام دادگاه می باشد. دادگاهی که حکم در آنجا قطعیت یافته (اعم از بدوی یا تجدیدنظر)، یا دادگاهی که به جرم اخیر رسیدگی کرده است و ... ب- در صورت صدور دستور لغو قرار تعلیق یا آزادی مشروط، آیا دادگاه مکلف است مجدداً در راستای ماده 510 از قانون آئین دادرسی کیفری نسبت به تجمیع مجازاتها با رعایت تعداد جرائم و ... اقدام نماید یا خیر؟ و به چه نحوی، آیا دادگاه می تواند هر دو اقدام را در قالب یک رأی انجام دهد یا خیر؟ می بایست طی دو مرحله انجام دهد (بدواً لغو تعلیق یا آزادی مشروط در قالب دستور، سپس صدور رأی در مورد تجمیع آراء).
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف- شرایط لغو قرار تعلیق در مواد 50، 54 و 55 قانون مجازات اسلامی 1392 پیش بینی شده و صراحتا قید شده دادگاه صادر کننده حکم قطعی حال اگر دادگاه تجدید نظر مرجع صدور حکم قطعی باشد با لحاظ شرایط مذکور اقدام به الغاء قرار تعلیق خواهد نمود در مورد آزادی مشروط طبق رای وحدت رویه شماره 731-20/8/92 دیوان عالی کشور مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم الاجراء است و اظهار نظر قانونی درخصوص مورد هم علی الاصول با دادگاه صادر کننده حکم قطعی اعم از بدوی یا تجدید نظر خواهد بود ...) بنابراین اتخاذ تصمیم در خصوص لغو آزادی مشروط در صورت تخطی محکوم بر اساس ماده 61 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز به عهده همان دادگاه خواهد بود دادگاه صادرکننده حکم ازادی مشروط) ب- در فرض مطروحه در استعلام هر چند که تاریخ وقوع جرم دیگر قبل از قطعیت حکمی است که اجرای مجازات آن معلق شده است مستفاد از ماده 54 قانون مجازات اسلامی 1392 این است که در صورت احراز و اثبات جرم اخیر، دادگاه مجازات مرتکب را بدون لحاظ تعدد تعیین می نماید پس از قطعیت حکم اخیر چنانچه این محکومیت یکی از محکومیتهای مذکور در ماده 54 قانون مذکور باشد دادگاه قرار تعلیق اجرای مجازات را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر می نماید لذا به نظر نمی رسد که مورد از مواردی باشد که باید مقررات تعدد فقط یک مجازات اشد به مرحله اجراء در می اید در حالیکه در این ماده مقنن صراحتاً با به کاربردن عبارت علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می شود ... اجرای دو مجازات را تجویز نموده و به طور ضمنی این مورد را منصرف از مصادیق ماده 134 قانون مجازات اسلامی دانسته است طبق مقررات ماده 61 قانون مورد بحث هرگاه محکوم بدون عذر موجه بیش از دو بار از دستورهای دادگاه تبعیت نکند یا مرتکب یکی از جرائم مذکور در این ماده شود آزادی مشروط لغو و علاوه بر مجازات جرم جدید باقی مانده محکومیت قبلی نیز اجراء می شود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من