عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/418 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/03/09 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/418
شماره پرونده : 96-3/1-1862
تاریخ نظریه : 1397/03/09

استعلام :
با توجه به اینکه مستثنیات دین صرفاً در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی احصاء و منحصر شده است نظر به اینکه طبق دو نظریه مشورتی صادره از آن مرجع در خصوص ماده 96 از قانون اجرای احکام مدنی نسبت به فلسفه و دلیل عدم توقیف مازاد 3/1 و 4/1 از حقوق کارکنان را مستثنیات دین بودن آن اعلام نموده است فلذا با توجه به ماده 24 قانون نحوه اجرا که مستثنیات دین را منحصر نموده است. 1-آیا ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص توقیف ربع و ثلث نسخ ضمنی با ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شده است؟ 2-آیا در حال حاضر می توان تمام حقوق کارکنان را توقیف نمود؟ 3-در صورت توقیف حسابی که حقوق محکومٌ علیه به آن واریز می گردد آیا اعمال ماده 96 قانون اجرا در این مورد ضرری است یا خیر؟ توقیف حساب شامل ماده 96 نمی باشد؟ در این خصوص چگونه عمل نمود؟ 4-با توجه به اینکه حقوق برخی افراد بیش از دو میلیون تومان می باشد با توجه به مکفی بودن دو میلیون تومان جهت کفاف زندگی آیا می توان مبلغ مازاد از آن را توقیف نمود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1و2-تصویب ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 راجع به مستثنیات دین که جانشین ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است، ناسخ ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نمی باشد. زیرا فلسفه وضع ماده 96 یاد شده علاوه بر تأمین حداقل معیشت مستخدم، حمایت از حقوق و دستمزد مستخدمان به منظور ثبات شغلی ایشان و حفظ و بقای رابطه کاری با کارفرما می باشد تا با توقیف کل حقوق مستخدم، انگیزه تداوم کار از سوی وی از بین نرود و منتهی به قطع رابطه استخدامی نشود. بنابراین در شراط فعلی نیز ماده 96 قانون یاد شده به قوت خود باقی است: همانگونه که در زمان وضع قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، مقنن به رغم ذکر مستثنیات دین در ماده 65 این قانون ماده 96 را جداگانه ذکر کرده است. اصلاح تبصره 2 ماده 96 یاد شده در تاریخ 21/11/1394 نشانگر نظر مقنن بر حفظ و بقای آن است. 3-اطلاق ممنوعیت بیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق مستخدمان مذکور در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی شامل توقیف حساب بانکی مربوط به واریز حقوق مستخدم نیز می شود و گرنه منتهی به دور زدن قانون می گردد. بدیهی است اگر مبالغی در حساب بانکی مذکور انباشته شود که به آن اطلاق «پس انداز » شود، به نظر می رسد توقیف آن فاقد اشکال است. 4-اطلاق ممنوعیت کسر بیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق مستخدمان مذکور در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی شامل هر میزان حقوق می شود

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من