عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/432 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/03/12 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/432
شماره پرونده : 96-52-2111
تاریخ نظریه : 1397/03/12

استعلام :
بر اساس قانون ورود اتومبیل نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی مقیم ایران مصوب سال 1363 و اصلاحیه بعدی سال‌های 1372 و 1381، دیپلمات‌های مقیم کشور و همسران آن‌ها با مجوز نهادهای ذیربط و با رعایت محدودیت‌های قانون مذکور، تنها یک بار در طی مأموریت، امکان واردات خودرو به داخل کشور و واگذاری آن در پایان مأموریت را خواهند داشت. برابر ماده 120 قانون امور گمرکی مصوب 1390: کلاهایی که به موجب قوانین خاص با تصویب نامه‌های هیئت وزیران با معافیت از حقوق ورودی ترخیص می‌شوند، اگر قبل از انقضاء ده سال از تاریخ ترخیص آن به شخص دیگری که حق استفاده از معافیت با همان شرایط را ندارد یا به هر عنوان اعم از قطعی یا وکالتی واگذار شود، باید وجوه متعلقه را با کسر مبلغی که به تناسب فرسودگی و استهلاک در نظر گرفته می¬شود، پرداخت کند. مواردی که طبق مقررات مربوط برای واگذاری نحوه دیگری مقرر شده باشد، مستثنی است. تبصره: واگذاری کالای موضوع این ماده قبل از پنج سال از تاریخ ترخیص مستلزم اخذ مجوزهای ورود است. برابر مصوبه شماره 70441 تاریخ 22/06/1393 هیأت محترم وزیران: 1. خودروهای سواری با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی و مشمول مقررات متروکه قابل عرضه به بازار نبوده و صرفاً امکان مرجوع نمودن به خارج از کشور را دارند. 2. ورود و ترخیص هرگونه خودروهای سواری از محل تصویب‌نامه‌های شماره 204408 تاریخ 07/11/1387-204419 تاریخ 07/11/1387 و 85711 تاریخ 11/04/1392 و سایر مصوبات مشابه صرفاً برای خودروهای با حجم موتور 2500 سی¬سی و پایین‌تر مجاز است. 3. تردد خودروهای با پلاک مناطق آزاد صرفاً در محدوده این مناطق مجاز است... شایان ذکر است: بند الف تصویب نامه مذکور طی، رأی تاریخ 16/06/1395 هیئت دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. برابر تبصره 3 ماده 13 تصویب نامه شماره 125573/ت54803هـ تاریخ 09/10/1396 هیئت وزیران (الحاقی به آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو موضوع تصویب نامه شماره 18758/ت28817هـ تاریخ 10/04/1382 و اصلاحات بعدی آن)، ثبت سفارش و واردات خودروهای سواری با حجم موتور بالاتر از 2500 سی‌سی ممنوع و برابر ماده 16 همین تصویب نامه، واردات خودرو از محل مصوبات خاص با لحاظ معافیت¬های مربوط، منوط به رعایت مفاد این آئین‌نامه است. دیپلمات‌های خارجی مقیم بر اساس قوانین خاص (قانون ورود اتومبیل نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی مقیم ایران و مواد 119 و 120 قانون امور گمرکی) اقدام به ورود انواع خودرو سواری، بعضاً با حجم موتور بیش از 2500 سی سی به داخل کشور نموده و پس از طی فرایند شماره گذاری پلاک سیاسی دریافت، لیکن پس از مدتی غالباً به سبب پایان مأموریت به دلیل مالکیت حقیقی خودروهای مذکور با هماهنگی وزارت امور خارجه و گمرک جمهوری اسلامی ایران به متقاضیان واگذار می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید با عنایت به محدودیت‌های شماره‌گذاری خودروهای بالای حجم موتور 2500 سی‌سی نسبت به موارد زیر اعلام نظر فرمائید. 1. چنانچه خودروهای سواری با حجم موتور بالاتر از 2500 سی سی نمایندگیهای سیاسی بعد از ممنوعیت ورود این گونه خودروها به کشور وارد و قبل از ده سال به شخص دیگری واگذار گردد، با توجه به تذکر انتهای ماده 120 قانون امور گمرکی «مواردی که طبق مقررات مربوط برای واگذاری نحوه دیگری مقرر شده باشد، مستثنی است» به سبب مواجه شدن با مصوبه ممنوعیت ورود خودروهای با حجم موتور بالاتر از 2500 سی سی، آیا قابل واگذاری به افرادی که شرایط ماده 120 قانون امور گمرکی را ندارند، می‌باشد؟ 2. در صورت واگذاری خودروهای یاد شده قبل از پنج سال از تاریخ ترخیص با توجه به تبصره ذیل ماده 120 قانون امور گمرکی (واگذاری کالای موضوع این ماده قبل از پنج سال از تاریخ ترخیص مستلزم اخذ مجوز ورود است) آیا واگذاری خودروهای ذکر شده به افراد، به دلیل مواجه شدن با الزام قیدی فوق دارای محدودیت می‌باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- مقررات ماده 4 قانون راجع به اجازه ورود اتومبیل‌های نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی مقیم ایران و اعضای رسمی آنها اصلاحی 01/03/1381 به قوت خود باقی است و مواد 119 و 120 قانون امور گمرکی مصوب 1390 ناسخ آن به نظر نمی‌رسد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من