عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/446 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/03/13 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/446
شماره پرونده : 97-186/2-446
تاریخ نظریه : 1397/03/13

استعلام :
احتراماً، همانگونه که مستحضرید قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز آب-برق-تلفن-فاضلاب و گاز در تاریخ 10/3/96 تصویب و به صراحت ماده 6 آن از تاریخ تصویب این قانون ماده 660 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 02/03/75) بطور صریخ نسخ شده است. با عنایت به مواد 1 و 2 قانون مارالذکر که علاوه بر الزام به پرداخت خسارت و پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوط جریمه ای را برای مرتکبین در نظر گرفته، در صورتی که مرتکبین راساً و طوعاً مبادرت به جبران خسارت وارده اعم از بهای گاز مصرفی و کنتور مربوطه و ... نمایند. آیا دستگاه های خدمات رسان و شرکت گاز الزامی به طرح شکایت کیفری و تشکیل پرونده و ارسال آن را به دادسرا جهت پیگیری دارند یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً: طبق ماده 72 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، هرگاه مقامات واشخاص رسمی از وقوع یکی از جرایم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند و با توجه به ماده 103 قانون مجازات اسلامی 1392 اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و جرایم قابل گذشت در ماده 104 قانون اخیرالذکر احصاء شده است و ماده 660 قانون مجازات اسلامی 1375 از جمله آن ها نیست و با تصویب قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز در تاریخ 10/3/1396 فی الواقع این قانون ناسخ و جایگزین ماده 660 قانون مجازات اسلامی 1375 می باشد در نتیجه جرایم مندرج در ماده 1 قانون اخیرالتصویب (که همان جرایم موضوع ماده 660 منسوخه اند) غیر قابل گذشت محسوب می شوند و مسئولین ومقامات ذی ربط مکلف به اعلام این جرایم به دادستان هستند، لازم به ذکر است که با توجه به جنبه عمومی جرایم اشاره شده در استعلام جبران خسارت توسط استفاده کننده غیرمجاز مسئولیت کیفری او را زایل نمی کند و تعقیب کیفری مرتکب با توجه به بند الف ماده 8 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و ماده 11 این قانون به عهده دادستان است. ثانیاً: با توجه به ماده 10 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان گردد، می تواند به عنوان شاکی تعقیب مرتکب را درخواست کند، در فرض سؤال چون سازمان ها و دستگاه های ذی ربط در جرایم موضوع ماده 1 قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 10/3/1396 از وقوع این جرایم متحمل ضرر و زیان می شوند؛ لذا عنوان شاکی را با کلیه اختیارات و وظایف شاکی دارند و اختیار دارند که با اعلام شکایت تعقیب مرتکب را به عنوان شاکی درخواست نمایند یا به آراء صادره مطابق مقررات اعتراض نمایند و در صورت استیفای کامل حقوق خود نیز اختیار دارند که از شکایت کیفری مطرح شده صرف نظر نمایند و یا شکایت خود را مطرح ننمایند، یعنی به عنوان شاکی تقاضای تعقیب مرتکب را ننمایند، بنابراین؛ چون جرایم اشاره شده در استعلام از جرایم غیرقابل گذشت هستند سازمان ذی ربط در صورت استیفای کامل حقوق خود ملزم به طرح شکایت کیفری و پیگیری موضوع از حیث جنبه خصوصی نیست، بلکه از باب تکلیف قانونی خود باید مطابق ماده 72 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 عمل نماید و همان طور که در قسمت اولاً اعلام گردید، مکلف به اعلام جرم به دادستان است ولی الزامی به طرح شکایت کیفری ندارد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من