عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/454 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/03/19 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/454
شماره پرونده : 97-66-454
تاریخ نظریه : 1397/03/19

استعلام :
در صورتی که مالک اقدام به عقب نشینی داوطلبانه بر اساس خط پروژه طرح جامع یا تفصیلی نماید با عنایت به تبصره 6 ذیل ماده 100 قانون شهرداری ها آیا امکان مطالبه بهای زمین واقع در طرح از سوی مالک وجود دارد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
به موجب تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداری، مالکین موظفند هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان و طرح‌های مصوب، رعایت برهای اصلاحی را بنمایند. بنابراین، مالکی که قصد اخذ پروانه از شهرداری ونوسازی و احداث ساختمان را دارد، مکلّف است برهای اصلاحی را رعایت کند. در فرضی که متقاضی درخواست صدور پروانه برای نوسازی را دارد، موظف به رعایت برهای اصلاحی است ومشارالیه گرچه تکلیف قانونی خود را انجام داده است، نسبت به قسمتی از ملک که به واسطه رعایت بر اصلاحی، احداث بنا ننموده است، همچنان مالک بوده و مادام که شهرداری مبادرت به اجرای طرح و تملک آن ننماید، مالکیت مالک ملک نسبت به آن، به قوت خود باقی است و بدیهی است که انجام اقدامات مالکانه شهرداری نسبت به ملک یاد شده، (قسمت باقیمانده) منوط به موافقت مالک یا پرداخت قیمت آن (تملک آن) است و لکن تا زمانی که شهرداری اقدام به اجرای طرح مربوط (طرح تملک) ننماید، شهرداری الزامی با پرداخت قیمت ملک و تملک آن نخواهد داشت؛ لکن چنانچه شهرداری‌ها بدون اینکه مالک در صدد احداث بنا ونوسازی باشد، قصد اجرای طرح و تعریض برهای اصلاحی تعریف شده در طرح‌های تفصیلی را داشته باشند، در اجرای قوانین تملکی جهت اجرای طرح حسب مورد، مکلّف به خرید اراضی و املاک مردم به قیمت روز یا تحویل معوض بوده و توجهاً به اینکه مالکیت اشخاص محترم و اعمال حقوق مالکانه اشخاص جزء حقوق قانونی مالکین بوده و صرف اینکه مالکی مبادرت به احداث بنا ضمن اعمال عقب‌نشینی جهت اجرای طرح شهرداری می‌نماید،از موجبات اسقاط حقوق مالکانه مالک جهت مطالبه قسمت اراضی و املاک واقع در طرح یا معوض آن نمی‌باشد؛ زیرا کماکان سند مالکیت آن قسمت از ملک مالک که داخل طرح شهرداری قرارگرفته، به نام مالک است و خارج نمودن مالکیت مالک، بدون پرداخت قیمت به نرخ روز یا تحویل معوض برخلاف مقررات قانونی است، بنابراین شهرداری حسب مورد، مکلّف به پرداخت قیمت روز این‌گونه اراضی و املاک یا تحویل معوض می‌باشد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من