عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/459 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/03/20 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/459
شماره پرونده : 96-168/1-2518ک
تاریخ نظریه : 1397/03/20

استعلام :
با توجه به تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که اشعار می دارد: «در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت می شود.» سؤالات ذیل مطرح می گردد: 1- آیا در خصوص جنایات عمدی دادگاه کیفری تکلیفی به صدور حکم در خصوص پرداخت مابه-التفاوت دیه زن و مرد از محل صندوق تأمین خسارت های بدنی دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا با توجه به اینکه تبصره ذیل ماده 551 قانون مرقوم ذیل فصل «دیه نفس» آمده است پرداخت مابه التفاوت صرفاً شامل قتل و مواردی است که (دیه کامل) تعلق گیرد یا شامل جنایات مادون نفس نیز می شود؟ 2- چنانچه پاسخ به سؤال اول مثبت باشد آیا دادگاه رأساً و بدون درخواست مکلف به صدور حکم به پرداخت مابه التفاوت از صندوق است یا محکومیت صندوق مستلزم تقدیم دادخواست است یا صرف درخواست کفایت می کند، و آیا دادگاه تکلیفی به تفهیم این حق به مجنی علیه یا اولیاء دم دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی 1392 که تصریح به "کلیه جنایات" دارد و مطابق ماده 289 همین قانون جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است. بنابراین تبصره مذکور جنایات مادون نفس را نیز شامل می شود. 2- الف)- به موجب تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی 1392، قانون گذار مقرر کرده است که تفاوت دیه تا سقف دیه مرد، از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت گردد و نحوه اعمال آن نیز عبارت از این است که قاضی اجرای احکام، تفاوت دیه موردنظر قانون گذار را محاسبه و طی نامه ای به انضمام حکم قطعی صادره در مورد پرونده قضایی از صندوق یاد شده، بخواهد که پرداخت نماید و این پرداخت نیازی به حکم جداگانه ندارد؛ زیرا در مورد اصل موضوع، حکم قطعی صادر شده است و پرداخت تفاوت دیه نیز بر اساس امر قانون، یعنی تبصره ماده 551 قانون مارالذکر می باشد. 2- ب) دادگاه در خصوص تفهیم مقررات تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی 1392 به مجنی علیه یا اولیای دم مواجه با تکلیف نمی باشد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من