عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/538 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/03/22 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/538
شماره پرونده : 96-59-2091
تاریخ نظریه : 1397/03/22

استعلام :
پس از صدور و قطعیت رأی الزام به انتقال رسمی ملک و اجرای حکم و انتقال سند به نمایندگی اجرای احکام حقوقی در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند انتقال، منتقل الیه به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه و تقاضای اخذ سند رسمی تک برگ می نماید. به علت عدم درج مساحت در سند قدیمی و دفتر املاک موضوع به نماینده ثبت ارجاع می گردد، در این هنگام یکی از مجاورین ملک با ارسال لایحه ای مدعی مالکیت بر بخشی از ملک مذکور می گردد. اداره ثبت کتباً به مقتضی اخد سند اعلام می کند، به دلیل اعتراض مجاور صدور سند متوقف و موکول به ارائه حکم قطعی از مرجع قضایی است. در پاسخ متقاضی مبنی بر اینکه نامبرده مدعی نیست و مجاور معترض باید به مرجع قضایی مراجعه و با اخذ حکم یا حداقل دستور موقت صدور سند را متوقف کند؛ به استناد تبصره سوم ماده چهارده قانون جامع حد نگار (کاداستر) بر آن اداره بر موضع خود اصرار می کند. متقاضی سند به استناد عبارت (مرجع صالح) در تبصره پیش گفته و ماده بیست و پنج قانون ثبت تقاضای ارجاع موضوع به هیأت نظارت اداره ثبت را می نماید. آن هیأت نیز طی رأی صادره موضوع را قابل طرح ندانسته و صدور سند را مشروط به تعیین تکلیف نهایی در دادگاه میداند. حال با توجه به اینکه مجاور حتی علی رغم ارسال اظهارنامه رسمی حاضر به مراجعه به دادگستری نیست و اداره ثبت نیز بیش از یک سال است که صدور سند را متوقف نموده و مالک رسمی از استفاده و حق مالکیت خود به دلیل نداشتن سند رسمی محروم گردیده است، تقاضا می گردد، نظر مشورتی آن اداره محترم را در خصوص سؤالات ذیل اعلام فرمایید: الف: آیا متقاضی سند می تواند تحت عنوان رفع مزاحمت ملکی در قالب طرح دعوای حقوقی یا شکایت کیفری اقدام نماید؟ ب: آیا خسارت وارده به متقاضی در اثر اقدام مجاور قابل مطالعه است؟ ج: در صورت منفی بودن پاسخ به پرسش الف، احقاق حق متقاضی سند در چه قالبی امکان پذیر می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف- نظر به اینکه ادعای مجاور ملک دایر بر تعلق قسمتی از ملک به وی تنها با تقدیم لایحه مطرح شده است، بدون اینکه در مرجع قضایی طرح دعوی کرده باشد، این ادعا عنوان مزاحمت ندارد، زیرا مدعی مذکور هیچ‌گونه اقدام فیزیکی که مشمول مقررات مربوط به مزاحمت اعم از حقوقی و کیفری باشد انجام نداده است بنابراین پاسخ به بند الف روشن است. ب- خسارات وارده به متقاضی به فرض ورود این خسارات، زمانی تحقق پیدا می‌کند که متقاضی اقدام به طرح دعوی نموده و ثابت کند که بر اثر تأخیر در اخذ سند تک‌برگی خساراتی به او وارد شده است. ج- برای صدور سند تک‌برگ وفق قانون حد نگار از جمله ماده 11 و تبصره 3 از ماده 14 این قانون شرایط زیر لازم است: 1- مراحل ثبتی ملک طی شده باشد. 2- ملک معارض نداشته باشد و اگر سند معارض داشته باشد، وفق لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض در مراجع ذیربط (هیأت نظارت و شورای عالی ثبت) رفع تعارض شده باشد. 3- اگر مجاوری در محاکم قضایی در خصوص ملک اختلافی داشته باشند با توجه به تبصره 3 ماده 4 قانون مزبور صدور سند تک‌برگی متوقف می‌شود، بنابراین نظر به اینکه در خصوص موضوع مورد بحث سند معارضی ارائه نشده و دعوایی نیز در مراجع قضایی مطرح نشده است، لذا عدم صدور سند مالکیت تک‌برگ فاقد وجاهت قانونی است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من