عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/537 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/03/22 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/537
شماره پرونده : 96-3/1-1865
تاریخ نظریه : 1397/03/22

استعلام :
با توجه به مفاد ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی که اعلام داشته: ( محکومٌ‌له می تواند معادل طلب خود را از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند. س: 1-آیا محکومٌ‌له یک یا چند روز بعد از اتمام جلسه مزایده فروش مال در مرحله اول و نبودن خریدار می‌تواند به صورت کتبی اعلام نماید که حاضر است معادل طلب خود را از اموال مورد مزایده را به قیمتی که کارشناس ارزیابی نموده قبول کند یا اینکه اعلام قبولی محکومٌ‌له حتماً باید در روز مزایده به صورت کتبی اعلام شود؟ 2-آیا با توجه به مفاد ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی که بیان داشته: هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکومٌ‌له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکومٌ‌علیه مسترد خواهد شد محکومٌ‌له می‌تواند در مرحله دوم و نبودن خریدار معادل طلب خود را از اموال مورد مزایده به قیمت کارشناسی قبول نماید یا اینکه باید تمام مال مورد مزایده را به قیمت کارشناسی قبول نماید و مازاد بر محکومٌ‌به را به محکومٌ‌علیه مسترد نماید با توجه به اینکه در مرحله دوم مزایده جمله معادل طلب ذکر نشده است. 3-آیا محکومٌ‌له یک یا چندر وز بعد از اتمام جلسه مزایده فروش مال در مرحله دوم و نبودن خریدار می‌توان به صورت کتبی اعلام نماید که حاضر است معادل طلب خود را از اموال مورد مزایده به قیمتی که کارشناس ارزیابی نموده قبول کند یا اینکه اعلام قبولی محکومٌ‌له حتما باید در روز مزایده به صورت کتبی اعلام شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- بر اساس ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه مالی که مزایده از آن شروع می‌شود، خریدار نداشته باشد، محکوم‌له می‌تواند یکی از 3 گزینه را برگزیند: مال دیگری از محکوم‌له معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود را از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید. از بین این 3 گزینه، برگزیدن گزینه نخست فی المجلس امکان پذیر نیست زیرا معرفی مال دیگر نیاز به شناسایی آن دارد و انتخاب یکی از دو گزینه دیگر نیز وابسته به این گزینه است. بنابراین نمی‌توان گفت محکوم‌له که در جلسه مزایده حضور داشته و مال مورد مزایده خریدار نداشته است، موظف است فی المجلس یکی از سه گزینه را برگزیده و اعلام نماید و در فرض سؤال که وی یک یا چند روز بعد از اتمام جلسه اعلام نموده که معادل طلب خود را از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول می‌کند، درخواست وی موجه و قابل پذیرش است. 2- اگرچه در ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی «معادل طلب» ذکر نشده و «مال مورد مزایده» ذکر شده است، اما اگر بخشی از مال مورد مزایده برای استیفای محکوم‌به کفایت نماید، محکوم‌له ملزم نیست تمام مال را قبول کند. 3- در صورتی که محکوم‌له در جلسه مزایده دوم حاضر بوده و علیرغم این که خریداری برای مال مورد مزایده وجود نداشته، مال توقیفی را بابت مطالبات خود قبول نکند، این امر مانع از آن نخواهد بود که بعد از جلسه مزایده، مادامی که مال مذکور به محکوم علیه مسترد نشده است، تقاضای محکومله مبنی بر قبول مال یاد شده بابت مطالباتش به قیمت ارزیابی شده مورد پذیرش واقع شود؛ اما پس از استرداد، چون اجابت درخواست وی مستلزم توقیف مجدد آن مال است، امکان‌پذیر نمی‌باشد، مگر با رضایت مالک مال مزبور.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من