عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/601 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/03/27 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/601
شماره پرونده : 97-9/16-601
تاریخ نظریه : 1397/03/27

استعلام :
احتراماً با صلوات بر محمد و آل محمد و عرض تبریک سال نو به استحضار می رساند؛ قبل از تصویب و ابلاغ قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و آئین نامه آن بدلیل نقص قانون در زمینه چگونگی انجام ازدواج موقت عادی، مشکلات زیادی برای مردم ایجاد شده بود تا جائیکه افراد غیرصالح رأساً و بدون هیچ گونه اعمال نظارتی از جانب سازمان یا نهاد قانونی با تهیه و چاپ صیغه نامه مبادرت به تنظیم و صدور عقدنامه موقت عادی میکردند و دفاتر ازدواج نیز که مرجع صالح و قانونی برای صدور هرگونه سند ازدواج هستند بدلیل عدم وجود نص صریح قانونی مبنی بر صدور سند عادی ازدواج موقت دخالتی در این موضوع نمی کردند که بحمدالله با تصویب و ابلاغ قانون حمایت خانواده در مواد 21 قانون و57 آئین نامه این نقیصه مرتفع و مجوز لازم برای انجام ازدواج موقت عادی در مقابل ازدواج موقت رسمی صادر شد. مع الاسف در آئین نامه مربوطه در خصوص مرجع صالح انجام عقد عادی اظهارنظری نشده است که بی تردید علت عدم ذکر آن بخاطر وجود مرجع صالح تنظیم و صدور سند ازدواج یعنی دفاتر ازدواج بوده است و از طرفی بدلایلی که فوقاً به عرض عالی رسید قبل از ابلاغ قانون موصوف و بدلیل خلاء قانونی و عدم نص صریح، سردفتران ازدواج از انجام عقد عادی بدون ثبت رسمی در دفتر و شناسنامه های زوجین امتناع می کردند. علی ایحال با وجود تصویب و ابلاغ قانون حمایت خانواده و آئین نامه آن مستدعی است اعلام فرمائید: 1- تنظیم و صدور سند عادی ازدواج موقت توسط سردفتر ازدواج بدون ثبت در دفتر و شناسنامه زوجین بلا اشکال است یا خیر؟ و اگر دارای اشکال است مرجع صالح چه کسی می باشد؟ 2- در صورتی که زوج دارای همسر باشد و قصد انجام ازدواج عادی موقت با فردی را داشته باشد آیا مستلزم اخذ اجازه از دادگاه خانواده خواهد بود؟ خصوصاً با توجه به رویه قضائی حاکم بر دادگاه های خانواده که حکایت از آن دارد اجازه دادگاه صرفاً برای مردانی است که قصد ازدواج مجدد بصورت دائم را دارند. ضمن تشکر فراوان از بذل توجه حضرتعالی متمنی است دستور فرموده نسخه ای از سؤالات و پاسخ های آن اداره محترم در خصوص موضوعات مبتلابه قانون حمایت خانواده جهت اطلاع رسانی به سردفتران ازدواج و طلاق در اختیار کانون قرار گیرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-نظر به اینکه قانون‌گذار صرفاً در سه مورد ثبت ازدواج موقت را الزامی کرده است و جز در مواردی که برابر قانون، ثبت نکاح موقت الزامی شده باشد، اشخاص تکلیفی به مراجعه به دفاتر ثبت ازدواج ندارند و برابر ذیل ماده 21 قانون حمایت خانواده 1391 نیز ازدواج موقت تابع احکام شرع و قانون مدنی شده است، بنابراین در فرضی که زوجین در مقام آن باشند که ازدواج موقت خود را به صورت مکتوب و در قالب یک سند کتبی به رشته تحریر در آورند، شخصاً می‌توانند این امر را انجام دهند یا به هر شخص دیگری که تمایل به تحریر آن داشته باشد، مراجعه کنند و سردفتر ازدواج نیز می‌تواند اجرای صیغه و تحریر سند را بر عهده گیرد؛ اما استفاده از مهر مخصوص سردفتری منحصر به ثبت رسمی و در راستای مأموریت قانونی محوله است. 2- نظر به اینکه موادی از قانون حمایت خانواده 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نگردیده و با قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نیز مغایرتی ندارد، از جمله ماده 16 آن که مبنی بر لزوم کسب مجوز دادگاه خانواده برای ازدواج مجدد به طور مطلق- اعم از دائم یا موقت است، به قوت واعتبار خود باقی است، بنابراین دفاتر رسمی ازدواج، بدون حکم دادگاه خانواده مبنی بر اجازه ازدواج مجدد، ولو به صورت موقت، مجاز به ثبت آن نمی‌باشند.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من