عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/623 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/03/28 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/623
شماره پرونده : 96-3/1-1985 ح
تاریخ نظریه : 1397/03/28

استعلام :
متعاقب اخذ وام بانکی احد از راهنین با دیگری مصالحه نامه‌ای منعقد می‌نماید که برابر با آن راهن دیگر متعهد تسویه وام بانکی و فک رهن به نفع راهن اولی می‌گردد که در ادامه الزام متعهد به اجرای تعهدا از دادگاه مطالعه و دادگاه به شرح مصالحه حکم به تسویه وام بانکی و فک رهن صادر می‌نماید. در مرحله اجرای حکم معلوم می‌شود چه بانک مرتهن اجرائیه ثبتی تقاضا نموده و مدتی است عملیات اجرایی ثبتی شروع گردیده ولیکن علیرغم انقضا مدت قابل توجه و عدم اهتمام جدی بانک مرتهن پیشرفت چندانی حاصل نگردیده ، از طرف دیگر محکوم‌له پرونده حقوقی اجرای حکم را مطالبه می‌نماید. در این وضعیت اعلام نمایید که : 1- آیا اجرای حکم از محل ملک محکوم‌علیه که در رهن بانک مرتهن است و بانک است طریقو و اجرائیه ثبتی اقدام نموده‌، (به دلیل تعلل بانک مرتهن و عنایت به اینکه خروجی امر در هر دو فرض اجرا ثبتی یا اجرای دادگستری پرداخت حق بانک مرتهن است ) امکان پذیر است توضیح اینکه محکوم‌علیه همان مال را به اجرای احکام مدنی معرفی کرده است ؟ 2- اگر فرض شود هر یک از 2 راهن اموال خود را به ترتیب به رهن بانک داده باشند و حسب ارزیابی کارشناسی این عین مرهونه محکوم علیه کفایت تسویه دین را بنماید، اقدامی در اجرای حکم به فک رهن از ناحیه اجرای احکام متصور است توضیح اینکه مال محکوم‌علیه که در رهن قرار گرفته بیش از و محکوم‌ٌبه ارزش داشته که معذلک بانک پیگیری جدی اجرائیه ثبتی نبوده و محکوم له نیز متقاضی اجرای حکم است که مستلزم توقیف مال دیگری از محکوم علیه می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که دو نفر مال خود را برای اخذ وام در رهن بانک گذارده‌اند و سپس با هم مصالحه نامه‌ای تنظیم کرده‌اند که راهن دوم نسبت به تسویه وام بانکی و فک رهن به نفع راهن اول اقدام کند و دادگاه نیز حکم به الزام متعهد به انجام این تعهد صادر نموده و در مرحله اجرای حکم معلوم شده است که بانک مرتهن تقاضای صدور اجرائیه نیز نموده و عملیات اجرایی ثبتی شروع شده است ولی به علت عدم اهتمام جدی بانک ، پیشرفت چندانی حاصل نگردید است اولاً : پس از صدور اجرائیه ثبتی و شروع عملیات اجرایی، معلوم نیست تعلل بانک چگونه باعث وقفه در عملیات اجرایی ثبت شده است؟ زیرا حتی اگر بانک هم تعللی داشته باشد با پیگیری راهن دوم (محکوم‌علیه) امکان ادامه عملیات اجرایی ثبتی و فک رهن وجود دارد. ثانیاً : اگر به هر دلیل به تشخیص دادگاه امکان تداوم عملیات اجرایی ثبتی در اثر تعلل بانک و یا تعلل محکوم‌علیه (راهن دوم) نباشد، با توجه به اینکه تعهد وی مبنی بر تسویه وام بانکی و فک رهن مطلق است و حکم دادگاه نیز بر همین اساس صادر شده است، منعی در توقیف سایر اموال محکوم‌علیه به اجرای حکم از محل آن نمی‌باشد و در هر حال در مقام اجرای حکم دادگاه، نمی‌توان مالی را که تحت عملیات اجرایی ثبتی است، توقیف نمود تا نسبت به آن عملیات اجرایی دیگری انجام شود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من