عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/620 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/03/28 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/620
شماره پرونده : 96-7/1-1873
تاریخ نظریه : 1397/03/28

استعلام :
1-منظور از ورثه در ماده 848 قانون مدنی که مسئول پرداخت بهای تمنیه ماترک غیرمنقول سهم همسر متوفی می¬باشند چه کسانی اند آیا تنها شامل ورثه قرابت بر می¬شوند با ورثه فرض بر نیز شامل می شوند؟ 2-در صورتی که بر اساس اطلاق ماده مزبور ورثه فرض را نیز مسئول پرداخت بدانیم نحوه تنظیم اسناد مالکیت به نام ورثه چگونه است آیا باید سهم زن در اسناد صادره استناد شود یا خیر؟ 3-در صورتی که اسناد صادره به نام وراث فرض بر قید استثناء چنانچه شخص ثالثی خواسته باشد حصه انتقالی به ورثه فرض را بر خریداری نماید نحوه انتقال و تنظیم اسناد چگونه است؟ س: وراث متوفای شامل مادر همسر و پسر می باشد و شش دانگ ملک به نام متوفی می بایست مابین ورثه فوق تنظیم شود نحوه تنظیم اسناد مالکیت مشاعی به نام ورثه چگونه است آیا باید در سند صادره به نام مادر یک ششم به استثنای یک چهل و هشتم تنظیم شود یک دانگ به استثنای یک چهل و هشتم و در سند صادره به نام پسر پنج دانگ به استثنای پنج چهل و هشتم ؟ با یک دانگ به نام مادر سند تنظیم شود و بهای ثمینه غیر منقول از سهم پسر پنج دانگ مستثنی شود؟ چنانچه سند به نام مادر یک دانگ به استثنای یک چهل و هشتم تنظیم شود چنانچه پسر یا شخص ثالث بعداً بخواهد سهم مادر از سند تنظیم شده را خریداری نماید تا به ارزش یک دانگ به استثنای یک چهل وهشتم بپردازد یا ارزش یک دانگ یا یک دانگ باضافه یک چهل و هشتم؟ توضیحاً: یک چهل و هشتم سهم زن از حصه مادر می باشد عده ای از همکاران قضایی ربا عقیده بر آن است که در سند مادر این میزان نباید استثنا شود چون در این صورت مادر از فرض خود کمتر می برد که خلاف قانون و شرع است وبر این اساس استثنا صرفاً باید بر ورثه قرابت وارد شود در مقابل عده ای از همکاران را عقیده بر آن است که درست است که یک چهل و هشتم در سند مادر مسثتنی می شود و لکن فی الواقع در قبال آن یک چهل و هشتم ملک را مالک می شود و در فرض مادر هیچ تغییری و نقصانی حاصل نمی شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با توجه به اطلاق ماده 948 قانون مدنی، منظور از ورثه تمام آنان است، اعم از کسانی که به فرض ارث می¬برند یا به قرابت. 2- پاسخ این سؤال به دلایل زیر مثبت است. اولاً: ماده 948 قانون مدنی (اصلاحی 1387/11/16) مقرر داشته: «هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن می¬تواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند» و لازمه استیفاء حقوق زوجه آن است که در اسناد مالکیت سایر ورثه استثناء حقوق زوجه قید شود. ثانیاً: طبق تبصره های 1 و 2 ماده 105 آیین نامه قانون ثبت املاک، صدور سند مالکیت بدون استثناء بهای اعیانی مستلزم رعایت این تبصره است. بنابراین بدون پرداخت حقوق زوجه سند مالکیت با قید استثناء حقوق زوجه صادر می¬گردد. ثالثاً: دیوان عدالت اداری با صدور رأی شماره 23 مورخ 1396/1/15 هیأت عمومی، بخشنامه شماره 93/142904 مورخ 1393/9/8 مدیر کل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را که در آن واژه «استثناء» حذف شده بود، ابطال نموده است. 3- وراثی که سهم الارث آنان با قید استثناء حقوق زوجه در سند مالکیت آمده است، می¬توانند طبق تبصره های 1 و 2 ماده 105 آیین نامه قانون ثبت املاک اقدام و سند مالکیت بدون استثناء بهای اعیانی دریافت نمایند و یا سهم الارث خود را به همان ترتیبی که در سند مالکیت توصیف شده واگذار نمایند و در فرض سؤال تفاوتی بین وراث فرض بر و قرابت بر نیست.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من