عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/644 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/03/29 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/644
شماره پرونده : 96-168/1-903
تاریخ نظریه : 1397/03/29

استعلام :
حق سکوت متهم ، نتیجه قطعی التزام به اصل برائت است با غور و غوطه در مجموعه مواد قانون آ. د. ک مصوب 92 در کنار تمامی نو آوری های موجود موضوعی که بیشتر از همه جلوه گر است توجه ویژه به جایگاه و حقوق دفاعی متهم می باشد این عنایت ویژه قانونگذار را در همان طلیعه قانون آ. د. ک 92 و در ماده شماره 1 آن می توان مشاهده نمود آنجا که قانونگذار در تعریف آیین دادرسی کیفری یکی از مولفه ها را ( رعایت حقوق متهم) می داند به نظر می رسد در میان همه تمهید و تدارکات قانونگذار عصر جدید تعیین تکلیف نمودن و رفع ابهام از وضعیت نا به سامان یکی از حقوق دفاعی متهم موسوم به (حق سکوت) نیز مد نظر بوده است ماده 197 ق. آ. د. ک مصوب 92 مقرر می دارد متهم می تواند سکوت اختیار کند در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات در صورت مجلس قید می شود)) همانطور که ملاحظه می گردد قانون حاضر صراحتاً از واژه می تواند استفاده کرده است و هویداست که این عبارت افاده حق و اختیار می نماید لذا با اطمینان می توان گفت که درقانون سال 92 امکان سکوت نمودن متهم به عنوان یک حق پیش بینی شده است و این امر می تواند در منظومه حقوق کیفری ایران یک گام به جلو محسوب گردد لیکن دامنه چارچوب و موازین حق سکوت متهم که موضوع استعلام پیش روست به نظر می رسد که در قانون مزبور نیز به نحو شایسته ای تبیین نگردیده و بدین سبب افراد ذی مدخل در موضوع حاضر اعم از متهمین وکلا و حتی مقامات قضایی نیز در برخورد با آن چه بسا با ابهام و بلاتکلیفی مواجه هستند توضیحاً: به عنوان مثال در همین قانون و طی ماده 190 صراحتاً از حق متهم در بهره برداری از دانش حقوقی یک وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی صحبت به میان آمده و به علاوه در ماده مزبور مقرر گردیده است که این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود)اما چنین مقرره¬ای در مورد ماده 197 و حق سکوت متهم تبیین نگردیده و از ظاهر قانون اینگونه برداشت می شود که متهم به صورت خود جوش می تواند سکوت اختیار کند لیکن مقام قضایی تکلیفی در اعلام و تفهیم این حق به متهم ندارد و صرفاً در صورت اطلاع پیشینی متهم از وجود چنین حقی در نصوص قانونی خود راساً می تواند بدان متمسک گردد... با عطف توجه به مقدمه اجمالی صدرالاشعار و به ویژه توجها به مواد 190 و 197 ق. آ. د. ک 92 مستدعی است به صورت مبسوط و مستوفا عنوان فرمائید: 1- رویه جاری مراجع قضایی ایران اعم از دادسرا و دادگاه بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 نسبت به موضوع رعایت حق سکوت متهم به چه میزان و کیفیت است؟ آیا متهم در مراحل پیش از تفهیم اتهام از داشتن حقی موسوم به حق سکوت مطلع می گردد؟ نحوه آگاهی متهم از این حق به چه میزان و کیفیت است؟ 2- جایگاه حق سکوت متهم در مراحل حضور متهم در پیشگاه ضابطین دادگستری به چه میزان و کیفیتی است؟ اعم از 1.تحفق مصادیق جرم مشهود در مقابل دیدگان ضابطان ،2. و یا ارجاع تحقیق از سوی مقامات قضایی به ضابطین دادگستری 3. و به ویژه در مواردی که متهم در غیر از دو حالت اخیر الذکر مثلا در قالب جلب و بازداشت خارج از وقت اداری) تحت نظر ضابطین دادگستری قرار داردو یا اینکه استاندارد قابل قبول برای حق سکوت متهم در نزد ضابطین دادگستری در هر یک از حالات سه گانه قابل تصور فوق بایستی به چه میزان و کیفیتی باشد و برای این امر چه معیاری را به رویه های قضایی کشور پیشنهاد می نماییید؟ 3- آیا آن نهاد محترم موافق این امر است که متهم بایستی پیش از تفهیم اتهام و آغاز محاکمه به نحو شایسته ای مانند مقرره مندرج در ماده 190 در ارتباط با حق استفاده از وکیل از حق خود دایر بر سکوت آگاه گردد؟ ویا اینکه به دلایلی با این امر مخالف بوده و آگاهی متهم از حق سکوت خود را نا مطلوب می دانید؟ برای این امر چه معیاری را به رویه قضایی کشور پیشنهاد می نمایید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 3 (ب): این اداره کل مرجع پاسخگویی به استعلامات حقوقی است و تبیین رویه جاری مراجع قضایی و نیز ارائه پیشنهاد از حدود وظایف این اداره کل خارج است. 2- با توجه به ماده 61 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تمام اقدامات ضابطان دادگستری در انجام تحقیقات مقدماتی مطابق ترتیبات و قواعدی می باشد که برای تحقیقات مقدماتی نزد مقامات قضایی مقرر است، بنابراین تحقیقات ضابطان دادگستری، اعم از اینکه در جرائم مشهود یا غیر آن باشد، باید مطابق مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی که توسط بازپرس انجام می شود، صورت پذیرد. 3 (الف): مطابق ماده 197 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اسناد بین المللی و از جمله ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق سکوت یکی از حقوق دفاعی متهم است و مطابق ماده 52 قانون صدرالاشعار، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون را به متهم تفهیم کنند و ماده 6 قانون اخیر الذکر نیز به صراحت مقرر داشته است که متهم باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شود و ساز و کارهای رعایت و تعیین این حقوق فراهم شود. بنابراین با توجه به اطلاق ماده 6 قانون مذکور و واژه «باید» مذکور در این ماده، آگاه کردن متهم از حقوق مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری و از جمله حق سکوت در تمام فرایند دادرسی و از جمله مرحله تحقیقات مقدماتی در نزد ضابطان ضروری است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من