عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/653 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/03/30 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/653
شماره پرونده : 97-98-653
تاریخ نظریه : 1397/03/30

استعلام :
شخصی به وکیل دادگستری وکالت برای طرح شکایت کیفری می دهد وکیل نیز شکایت خیانت در امانت در دادسرا طرح و در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا موکل وکیل را عزل می نماید میزان حق الوکاله نیز مبلغ دو میلیون تومان بوده و نقداً به وکیل پرداخت شده است حال موکل به موجب دادخواست تقدیمی به شورای حل اختلاف مطالبه دو میلیون تومان پرداختی به وکیل را نموده است وکیل نیز به موجب لایحه تقدیمی به شورا اعلام نموده به موجب قرارداد خصوصی تنظیمی فی مابین در صورتی که موکل وکیل را عزل نماید وکیل مستحق کل حق الوکاله می باشد و حق الوکاله دریافتی مسترد نمی شود با عنایت به موارد فوق 1- آیا با وجود اینکه کالاها و خدمات امروزه دارای نرخ مشخصی می باشند وکیل می توان میزان حق الوکاله را به هر مبلغی با موکل توافق نماید؟ 2- در مثال فوق نظر به اینکه موکل وکیل را پس از طرح شکایت عزل نموده آیا وکیل مستحق کل حق الوکاله می باشد؟/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- مطابق ماده 103 قانون مالیات¬های مستقیم، وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه¬های خود رقم حق الوکاله را قید و معادل 5% آن را بابت علی¬الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر، الصاق و ابطال نمایند. رقم حق¬الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می¬نمایند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون یا کمتر یا بیشتر از آن باشد. 2- مطابق با ماده 678 قانون مدنی، وکالت در زمره عقود جائز است و وفق بند یکم از ماده مذکور از جمله طرق مختلفه انقضای وکالت، عزل وکیل به وسیله موکل است و به موجب ماده 675 قانون مذکور، موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده و همچنین اجرت وکیل را بدهد؛ مگر اینکه در عقد وکالت طور دیگر مقرر شده باشد و چون حسب فرض استعلام به موجب قرارداد خصوصی تنظیمی فی¬مابین وکیل و موکل تصریح شده است، در صورتی که موکل، وکیل را عزل نماید، وکیل مستحق کل حق¬الوکاله می¬باشد و حق¬الوکاله دریافتی مسترد نمی¬شود، وکیل مستحق کل حق¬الوکاله می¬باشد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من