عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/654 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/03/30 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/654
شماره پرونده : 97-82-654
تاریخ نظریه : 1397/03/30

استعلام :
از سنوات ماضی غالبا رقابت موقوفه از طریق مدیران وقف متولیان یا اداره اوقاف به اشخاص به اجاره واگذار گردیده و هم اینک نیز این رویه معمول می باشد در برخی موارد و به حکم قانونگذار مستاجرین رقابت موقوفه دارای حق مکتسبه قلمداد شده اند مسئله ای که در املاک غیر موقوفه نیز عموما ساری و جاری می باشد که از جمله آنها مستاجرین موقوفاتی هستند که رابطه استیجاری آنها مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 می باشد مستاجر دارای حق کسب و پیشه و تجارت می باشد مطابق ماده 4 آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 1365/2/10 ناظر به ماده 13 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1363/10/2 انتقال حقوق کسبی رقبات مورد اجاره توسط مستاجر به اشخاص ثالث مستلزم پرداخت پذیره نقل و انتقال در حق موقوفه می باشد شایان ذکر است که موافقت متولی و ادارت اوقاف جهت امر انتقال امری مفروغ عنه می باشد ماده 6 آیین نامه مزبور که در 1384/4/29 اصلاح گردیده است بدین نحو تحریر یافته است در انتقالات ناشی از ارث طبق اول ارثی از پرداخت پذیره معاف می باشند علیرغم اینکه ماده 6 مارالذکر معافیت مستاجرین از پرداخت پذیره نقل و انتقال را اولا ناشی از ارث و ثانیا مختص طبقه اول ارثی دانسته است عده ای به عنوان وراث مستاجر موقوفه با استناد به ماده مرقوم مدعی معافیت خود از پرداخت پذیره نقل و انتقال در حق موقوفه شده اند که ذیلا شرح ماوقع این ادعا تشریح می گردد/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
به تصریح ماده 6 آئین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدائی مصوب 10/02/1365 هیأت وزیران که در تاریخ 02/05/1384 اصلاح شده است، در انتقالات ناشی از ارث، طبقه اول ارثی از پرداخت پذیره انتقال معاف می¬باشند و با عنایت به اینکه شخصیت حقوقی ورثه، ادامه شخصیت حقوقی مورث می باشد و قائم مقام قهری وی هستند، این معافیت شامل انتقالات ناشی از ارث ما بین وراث نیز می باشد بنابراین، در فرض استعلام اگر وراث برای تقسیم ترکه اقدام به انتقال حقوق خود به احد از ورثه نمایند، از پرداخت پذیره به موقوفه معاف می باشند.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من