عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/677 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/03/30 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/677
شماره پرونده : 97-91-677
تاریخ نظریه : 1397/03/30

استعلام :
آیا اشتغال همزمان کارکنان شاغل در داد گستری در دفاتر خدمات قضائی، سردفتری ازدواج و طلاق و یا داشتن پروانه کارشناسی نفقه، حسابداری و یا فنی و مهندسی مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/1373 محسوب خواهند شد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
- با عنایت به اینکه مستفاد از اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 و تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/1373، اشتغال همزمان کارمندان دولت (اعم از قضات و کارکنان اداری) به وکالت دادگستری ممنوع است، بنابراین تودیع پروانه وکالت به کانون مربوطه به منزله عدم اشتغال به وکالت محسوب و فاقد منع قانونی است. 2- با توجه به بند 4 ماده 21 آئین‌نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آن‌ها مصوب 26/12/1396 موضوع تبصره 2 ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دریافت پروانه و اشتغال در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای کارکنان دولت (اعم از کارکنان قضایی و اداری) ممنوع است. 3- با توجه به ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381 مستخدمین دولت، اعم از کارمندان شاغل در دادگستری که دارای پروانه کارشناسی می‌باشند، نمی‌توانند در دعاوی مطروحه در دستگاه متبوع خود اظهارنظر نمایند؛ مگر اینکه در آن رشته جز کارمند شاغل در دادگستری، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد و در خصوص قضات نیز با عنایت به اطلاق عبارت «کارشناسان رسمی دادگستری» مصرح در بند 2 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390، اشتغال همزمان قضات به کارشناسی رسمی دادگستری دارای منع قانونی است. 4- با التفات به ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354 و با عنایت به بند 2 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات مبنی بر اینکه «اشتغال همزمان قضات به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم (141) قانون اساسی یا کارشناسی رسمی دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیت‌های تجاری موضوع ماده 1 قانون تجارت و... تخلّف محسوب و با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، مرتکبان به یکی از مجازات‌های انتظامی درجه هشت تا سیزده محکوم می‌شوند و توجهاً به تبصره 5 الحاقی به ماده 2 نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق و نقل و انتقال آنان مصوب 22/9/1394 که مقرر داشته «دارندگان پایه های قضایی، وکلای دادگستری و کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه های دولتی مادام که به مشاغل مذکور اشتغال دارند، نمی‌توانند به سردفتری ازدواج و طلاق منصوب شوند». بنابراین قضات و کارمندان شاغل در دادگستری مادامی که در حال اشتغال می‌باشند، نمی‌توانند تصدی سردفتری ازدواج و طلاق را به عهده بگیرند

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من