عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/678 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/03/30 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/678
شماره پرونده : 96-219-1902ک
تاریخ نظریه : 1397/03/30

استعلام :
الف- چنانچه شخصی با کلید یا تخریب درب ورود فرد ثالثی را به منزل یا محل استقرار مال فراهم آورد آیا فرد اخیر که به صورت غیر مجاز و غیر قانونی وارد آن محل شده و به میزان حد نصاب سرقت کرده است سارق با شرایط اجرای حد محسوب می گردد یا خیر؟ ب- آیا اصولا تعریف فقهی هتک حرز شامل هر گونه ورود غیر مجاز و غیر قانونی می گردد؟ مثلا چنانچه کسی درب منزل خود را باز گذاشته باشد و دیگری با ورود به منزل کفشهای گران قیمت وی را که پشت درب ورودی بوده و عرفا آن محل نسبت به کفش افراد اهل منزل حرز محسوب می گردد سرقت نماید می توان وی را هتک کننده حرز محسوب نموده یا اینکه به لحاظ بازبودن درب حیاط اصولا وی از این عنوان خارج می گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف- در سرقت حدی مطابق بندهای پ و ت ماده 268 قانون مجازات اسلامی 1392 شرط است که سارق، هم هتک کننده حرز باشد و هم خود او مال را از حرز خارج کند. بنابراین اگر شخص هتک کننده غیر از شخص خارج کننده مال باشد، هیچ کدام محکوم به حد سرقت نمی شوند. زیرا کسی که هتک حرز کرده، سرقت نکرده است و کسی که مال را خارج کرده، حرزی در آن زمان وجود نداشته است. با این حال باید توجه داشت که اگر هتک حرز مشترکاً صورت گیرد، ولی مال را یک نفر خارج کند، حد فقط بر کسی جاری است که مال را خارج کرده است. (تحریرالوسله، ج2، مساله 5 از لواحق حد سرقت) ب- این که آیا هرگونه ورود غیرمجاز و غیرقانونی مشمول هتک حرز است یا خیر، منوط به احراز عنصر هتک حرز است. ماده 269 قانون مجازات اسلامی 1392 حرز را عبارت از مکان مناسبی می داند که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ می ماند و طبق ماده 271 این قانون هتک حرز عبارت است از نقض غیرمجاز حرز. این ماده نشان می دهد نقض غیرمجاز (هتک) باید نسبت به "حرز " صورت گیرد. لذا هر ورود غیرمجازی معادل هتک حرز نیست. بنابراین با لحاظ مواد 269 و 271 قانون یاد شده معیار "حرز" و "هتک" یک معیار عرفی است که در هر پرونده باید از سوی دادگاه احراز شود

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من