عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/674 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/03/30 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/674
شماره پرونده : 97-51-674
تاریخ نظریه : 1397/03/30

استعلام :
احتراماً، در خصوص قسمت اول بند (د) بخشنامه عقد میلاد حضرت زهرا (س) که بیان می دارد قاچاق مسلحانه و یا عمده موادمخدر از شمول عفو مستثنی می باشند و منظور از قاچاق عمده را جرایم بندهای 6 ماده 5 و بند 6 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادی به آن ذکر نموده است، نظر به تصویب و اجرایی شدن ماده الحاقی به قانون فوق الذکر و همچنین استفاده از لفظ قاچاق عمده که شامل جرایم مندرج در ماده 5 مذکور نمی گردد که موجب برداشت های مختلف و اختلاف نظر بین قضات اجرای احکام انقلاب حوزه های قضایی در خصوص شمول عفو نسبت به متهمان گردیده مستدعی است به سوالات ذیل پاسخ فرمایید. 1- منظور از موادمخدر با توجه به تصویب ماده الحاقی چه میزانی از مواد می باشد؟ 2-با توجه به عدم وجود جرایم مشمول عنوان قاچاق (وارد کردن، خارج کردن) در ماده 5 قانون مبارزه با موادمخدر و ذکر موارد آن در ماده 4 همان قانون، جرایم مندرج در ماده 5 و سایر عناوین مجرمانه به غیر از قاچاق مذکور در ماده 8 از قبیل حمل و نگهداری به هر میزان مواد، مشمول عفو اسلامی قرار خواهند گرفت یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1) الف و ب: با توجه به تبصره ماده 26 آیین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین مصوب 12/9/1387 رئیس قوه قضاییه، مصادیق قاچاق عمده موادمخدر را در بخشنامه عفو به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س) سال 1396 تعیین نموده که شامل جرایم بند 6 ماده 5 و بند 6 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1376 است و در هر صورت بخشنامه فوق الذکر ارتباطی با ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 12/7/1396 ندارد. 2) اولاً: اصولاً برخورداری محکومین از عفو موضوع ماده 96 قانون مجازات اسلامی 1392 در هر مورد، تابع شرایطی است که در دستورالعمل یا بخشنامه مربوطه، تعیین و تصریح شده است و با ملاحظه بخشنامه و تاریخ آن و شرایط مقرر در بخشنامه، موارد مستثنی از عفو نیز مشخص می گردد؛ تطبیق شرایط محکوم علیه با شرایط مندرج در بخشنامه (یا دستورالعمل) در هر مورد به عهده قاضی اجرای احکام است و مواردی که به نظر قاضی اجرای احکام، بخشنامه مبهم است، باید از اداره کل سجل کیفری و عفو و بخشودگی استعلام شود. ثانیا: با عنایت به ماده 33 قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر والحاق موادی به آن مصوب 1367 و "بند ل" ماده یک قانون الحاق دولت ایران به معاهده واحد موادمخدر مصوب 18/4/1351 و بند "ز" ماده یک قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق موادمخدر و داروها ی روان گردان مصوب 3/9/1370، منظور از جرائم قاچاق مواد مخدر و روان گردان، جرائم پیش بینی شده در مواد 4، 5 و 8 قانون صدرالذکر است. نظر به مراتب مذکور در پاسخ به سوالات ، پاسخ قسمت اخیر سوال 2 روشن است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من