عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/661 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/03/30 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/661
شماره پرونده : 97/62/661
تاریخ نظریه : 1397/03/30

استعلام :
منظور از عدم احتساب تاخیر تادیه در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری¬ها مصوب 61 (اصلاحی 89) چیست؟ 1- آیا عدم احتساب مربوط به همان سال پرداخت محکوم به است یا خیر؟ به عبارتی آیا محکوم له می¬تواند با تقدیم دادخواست جداگانه خسارت تاخیر تادیه را مطالبه نماید؟ 2- چنانچه در حکم قطعی علاوه بر اصل خواسته تاخیر تادیه نیز از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت وصول مورد حکم قرار گرفته باشد تکلیف چیست؟ و با توجه به ماده واحده چنانچه شهرداری در سال مورد عمل و سال آتی هم پرداخت نکرده باشد محکوم له مستحق دریافت تاخیر می¬باشد یا خیر؟ در فرض وصول محکوم به از طریق توقیف اموال شهرداری وانتقال آن به محکوم له و یا برداشت از حساب شهرداری آیا در هر صورت تاخیر باید محاسبه شود یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به مفاد ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری-ها مصوب 1361، نظر به این که تأمین و توقیف اموال شهرداری¬ها، اولاً موکول به صدور حکم قطعی شده وثانیاً برای پرداخت محکومٌ به، به شهرداری¬ها مهلت داده شده است که اگر در سال مورد عمل، شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکوم به نداشته باشد، باید از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه، وجه محکومٌ به را به محکوم لهم پرداخت نهاید. بنابراین و به عنوان مثال اگر حکم صادره در سال 1394 قطعی و اجرائیه صادر و ابلاغ گردیده است و شهرداری مکلف بوده است که چنانچه اعتبار لازم را برای پرداخت محکومٌ به داشته است در همان سال 1394 وجه محکومٌ به را پرداخت نماید. در غیر این صورت موظف بوده در بودجه سال 1395 آن را منظور وپرداخت کند و در این فاصله یعنی تا آخر سال 1395 از تأمین اموال و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف خواهد بود. بنابراین از ابتدای سال 1396 هم امکان توقیف و تأمین اموال شهرداری وجود دارد و هم تأخیر در پرداخت محکومٌ به از تاریخ باعث تعلق خسارت تأخیر تأدیه می¬شود. ضمناً مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به موجب دادخواست جداگانه یا ضمن دعوای اصلی تأثیری در حکم قضیه ندارد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من