عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/673 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/03/30 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/673
شماره پرونده : 96-7/1-1931ح
تاریخ نظریه : 1397/03/30

استعلام :
طبق ماده 913 قانون مدنی : در تمام صور مذکوره در مبحث ارث هر یک از زوجین فرض خود را می برند و مابقی ترکه بر طبق مواد قبل ما بین سایر وراث تقسیم می گردد. طبق مواد 896 و 905 قانون مدنی: مادر زوجه متوفی هر دو فرض بر واز ترکه میت صاحبان فرض ابتدا حصه خود را می برند و بقیه به صاحبان قرابت می رسد طبق ماده 948 قانون مدنی: هر گاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفا کند لذا جهت محاسبه سهم الارث ماد متوفی سؤال: 1-آیا طبق مواد 896 و 905 قانون مدنی یک ششم از کل ماترک محاسبه می گردد؟ 2- یا انکه طبق ماده 913 قانون مدنی یک ششم پس از کسر سهم الارث زوجه محاسبه می گردد؟ با توجه به آنکه اولا: ماده 913 قانون مدنی بعد از وارد بر مواد 896 و 905 قانون مدنی می باشد ثانیاً: در ماده 913 قانون مدنی به صراحت قید شده در تمام صور مذکوره در مبحث ارث هر یک از زوجین فرض خود را می برند و مابقی ترکه بین سایر وراث تقسیم می گردد لذا چنین استنباط می گردد که سهم الارث زوجه محاسبه می شود 3- منظور از ورثه در ماده 948 قانون مدنی که مسئول پرداخت ثمن بهای عرصه و اعیان همسر متوفی می باشند چه کسانی هستند؟ آیا تنها شامل ورثه قرابن بر می شود یا ورثه فرض بر را نیز شامل می شود؟ ثمن بهای عرصه و اعیان زوجه را کدام یک از وراث بایستی پرداخت نمایند؟آیا ثمن بهای عرصه و اعیان زوجه را بایستی تنها فرزندان بپردازند؟ یا مادر متوفی نیز بایستی به اندازه قدرالسهم خود قسمتی از ثمن بهای عرصه و اعیان زوجه را بپردازد با توجه به آنکه در این ماده به صراحت و به طور کلی کلمه ورثه قید شده است و در واقع این ماده نیز همانند ماده 913 قانون مدنی سهم الارث مادر متوفی را پس از کسر سهم الارث زوجه در نظر گرفته است ضمن آنکه چنانچه سهم الارث مادر متوفی طبق مواد 896 و 905 قانون مدنی بایستی از کل ترکه محاسبه گردد و بر اساس اطلاق ماده 948 قانون مدنی ورثه فرض بر را نیز مسئول پرداخت ثمن بهای عرصه و اعیان زوجه بدانیم لذا از فرض مادر متوفی بابت پرداخت قسمتی از ثمن بهای عرصه و اعیان زوجه کسر می گردد . 4- چنانچه سند ملکی ماترک متوفی شش دانگ باشد لذا سند مالکیتی که به نام مادر متوفی صادر می شود آیا بایستی یک دانگ مشاع از شش دانگ ( یک دانگ کامل) باشد؟ یا آنکه ثمن بهای عرصه و اعیان زوجه بایستی از سند مادر متوفی البته به قدرالسهم مادر متوفی نیز کسر گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- با توجه به تعریف قانون مدنی از صاحبان فرض در ماده 894 « صاحبان فرض کسانی هستند که سهم آنان از ترکه معین است و...». بدیهی است که در این عبارت مراد از ترکه کل ترکه است نه بخشی از آن. بنابراین کلیه فروض از اصل ترکه محاسبه می‌شود. به این ترتیب پاسخ سوال دوم نیز واضح و آشکار است. و با عنایت به مواد 896 و 913 قانون یاد شده مادر یک¬ششم از کل ماترک و همسر یک‌ - هشتم از اموال منقول و یک-هشتم از قیمت کل اموال غیرمنقول ارث می‌برد. 3- با توجه به اطلاق ماده 948 قانون مدنی، منظور از ورثه تمام آنان است، اعم از کسانی که به فرض ارث می‌برند یا به قرابت. 4- اولاً: ماده 948 قانون مدنی (اصلاحی 1387/11/16) مقرر داشته: «هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن می‌تواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند» و لازمه استیفاء حقوق زوجه آن است که در اسناد مالکیت سایر ورثه استثناء حقوق زوجه قید شود. ثانیاً: طبق تبصره های 1 و 2 ماده 105 آیین نامه قانون ثبت املاک، صدور سند مالکیت بدون استثناء بهای اعیانی مستلزم رعایت این تبصره است. بنابراین بدون پرداخت حقوق زوجه سند مالکیت با قید استثناء حقوق زوجه صادر می‌گردد. ثالثاً: دیوان عدالت اداری با صدور رأی شماره 23 مورخ 1396/1/15 هیأت عمومی، بخشنامه شماره 93/142904 مورخ 1393/9/8 مدیر کل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را که در آن واژه «استثناء» حذف شده بود، ابطال نموده است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من