عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/672 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/03/30 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/672
شماره پرونده : 96-139-2378
تاریخ نظریه : 1397/03/30

استعلام :
9- در مواردی که دادگاه نخستین قرار رد درخواست ابطال رای داور را صادر می کند و متقاضی مدعی است تصمیم دادگاه اشتباه است یا مکلف به رسیدگی بوده آیا حق تجدید نظر برای خواهان وجود دارد؟ اگر وجود ندارد چه راهکاری برای دفاع در مقابل اشتباه قاضی نخستین وجود دارد؟ 10- منظور از حوزه ماموریت مذکور در بند 8 ماده 469 ق آ د م چیست؟ آیا با توجه به سابقه این ماده در قانون قبل که قضات را نیز در کنار کارمندان ذکر کرده بود محل جغرافیایی است یا منظور وظیفه محوله به آنها؟ یا هر دو؟ مثال : اگر حوزه ماموریت کشوری باشد مانند برخی سازمانهای دولتی یا شرکتهای دولتی که تنها در مرکز هستند و حوزه صلاحیت کشوری دارند آیا در تمام کشور حق داوری بدون توافق طرفین ندارند؟ به همین ترتیب در صورتی که حوزه ماموریت به صورت محلی باشد آیا در همان محل حق داوری ندارند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
قرار رد درخواست ابطال رأی داور که با استناد به ماده 492 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صادر شده است، طبق نص ماده مذکور و با توجه به اصل قطعیت آراء مقرر شده در ماده 330 قانون یاد شده قطعی است. بنابر این،‌حق تجدیدنظرخواهی برای خواهان ابطال رأی داوری وجود ندارد. شایسته ذکر است با توجه به صدر ماده 489 همان قانون، رأی داور در صورتی که مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این ماده باشد، باطل است و قابلیت اجرایی ندارد؛ بنابر این هرگاه از سوی یکی از طرفین، درخواست اجرای رأی داور شود، دادگاه مکلف است رأی داور را از جهات مذکور در ماده یاد شده، بررسی کند و اگر طرف دیگر مدعی بطلان رأی داور باشد، چون بررسی رأی داور قبل از صدور دستور اجرا، تکلیف دادگاه می باشد، تذکر یکی از طرفین نیز مورد توجه دادگاه قرار خواهد گرفت. 2-الف) «اصطلاح حوزه مأموریت» که مقنن در بند 8 ماده 469 قانون آیین دادرسی در امور مدنی برای کارمندان به کار برده است، به ویژه با توجه به سابقه تقنینی موضوع (بند 7 ماده 465 قانون آیین دادرسی مدنی 1318) مشابه اصطلاح «حوزه قضائی» است که برای قضات به کار می رود و بنابر این ناظر به حوزه جغرافیایی مأموریت ایشان است. به کار رفتن «حوزه مأموریت» در ماده 1001 قانون مدنی در همین معنا مؤید این استنباط است. ب) با توجه به پاسخ سؤال الف «حوزه مأموریت» کارمندان دولت بر اساس تقسیمات کشوری تغیین می شود. بدیهی است حوزه مأموریت کارمندان دولت ممکن است محدود به یک بخش یا شهرستان یا استان باشد و برخی کارمندان نیز حوزه مأموریت آنان کشوری است و هر یک با توجه به حوزه مأموریت خود مشمول ممنوعیت مذکور در بند 8 ماده 469 صدرالذکر می باشند. ضمناً کارمند اعم است از رسمی ، پیمانی و قراردادی.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من