عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/952 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/04/10 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/952
شماره پرونده : 96-214-2247
تاریخ نظریه : 1397/04/10

استعلام :
همانگونه که مستحضرید در ذیل بند 2 ماده 28 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 01/03/1375 مقرر گردیده: استانداران و معاونین و مشاوران آنان، فرمانداران و معاونین آنان، شهرداران و معاونین آنان، بخشداران، مدیران کل ادارات استانداری، مدیران کل، سرپرستان ادارات کل، معاونین ادارات کل، دادستانها، دادیارها، بازپرس‌ها، قضات، رؤسای دانشگاهها، رؤسای بانکها، رؤسا، سرپرستان و معاونین سازمانها و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می‌نمایند و سایر رؤسا، مدیران و سرپرستان استان، شهرستان وبخش به ترتیب از عضویت شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند مگر اینکه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیج وجه در آن پست شاغل نباشند.» سؤال در این قسمت آن است که آیا عبارت «و سایر رؤسا، مدیران و سرپرستان ... » که در انتهای بند فوق آمده است ناظر بر بخش اول و مقید به سازمانها و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت که به هر مقدار از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند بوده و یا بدون قید و حتی شامل رؤسای سازمانهای غیردولتی با استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل نیز می‌باشد. لازم به ذکر است که سئوال مطروحه ناظر بر ماده 28 قانون مذکور، مصوب 01/03/75 بدون توجه به اصلاحات بعدی می‌باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
قطع نظر از اصلاحات بعدی به عمل آمده در بند 2 ماده 28 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 01/03/1375 ، منظور از عبارت " و سایر رؤسا، مدیران و سرپرستان ..." در قسمت اخیر بند یاد شده منحصراً مسؤولان سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و نهادها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت است که به هر مقدار از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند و شامل مدیران و مسؤولان سازمان‌های غیر دولتی با استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل نمی‌گردد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من