عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/2287 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/04/14 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/2287
شماره پرونده : 1341-1/168-96
تاریخ نظریه : 1397/04/14

استعلام :
در ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص مرخصی زندانیان مقرر گردیده که محکومان به حبس در ماه حداکثر 3 روز حق استفاده از مرخصی را دارند و از سویی در تبصره 4 ماده قانونی یاد شده مقرر نموده محکومانی که جرایم ارتکابی آنان مشمول مقررات تعلیق مجازات نمی‌گردد پس از تحمل یک سوم از مجازات به تشخیص دادستان هر 4 ماه حداکثر از 5 روز مرخصی برخوردار شوند ابهام ایجاد شده این است که آیا محکومان به جرایم غیر قابل تعلیق صرفا حق برخورداری از مرخصی مقرر در تبصره 4 ماده 520 را دارند یا اینکه به لحاظ غیر قابل تعلیق بودن بزه علاوه بر استفاده از مرخصی ماهیانه مقرر در صدر ماده 520 به تخیص دادستان می توانند از مرخصی تبصره 4 نیز برخوردار شوند؟ ضمنا چنانچه صرفا حق برخورداری از مرخصی تبصره 4 ماده 520 را دارند چنانچه محکومیت محکوم علیه کمتر از 4 ماه حبس باشد اعطاء مرخصی به چه نحو خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
نظر اکثریت: 1 و2- نظر مقنن در تبصره 4 ماده 520 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 ارفاق کمتر و محدودیت نسبت به محکومانی است که بزه ارتکابی آنان قابل تعلیق نیست، بنابراین محکومان مذکور صرفاً می‌توانند از مرخصی موضوع تبصره 4 ماده 520 قانون فوق‌الذکر، استفاده نمایند. در صورتی که مدت محکومیت کمتر از چهار ماه باشد، پس از تحمل یک سوم محکومیت به همان نسبت می‌توانند از مرخصی مذکور بهره‌مند شود. نظر اقلیت: 1- تبصره 4 ماده 520 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 بدل از تعلیق اجرای مجازات نوع خاصی از مرخصی را مقرر کرده است. این مرخصی نوعی ارفاق به محکومانی است که علیرغم تحمل یک سوم از میزان مجازات مقرر در حکم، با لحاظ مقررات قانونی امکان بهره‌مندی از نهاد تعلیق اجرای مجازات را ندارند و تبصره یاد شده مفید این معنا نیست که پیش از تحقق شرایط مقرر از جمله تحمل یک سوم از میزان مجازات، محکومان جرائم موضوع این تبصره از مرخصی مقرر در ماده 520 یاد شده محروم هستند بلکه در مقام آن است که اعطای مرخصی مقرر در این تبصره را بدل از تعلیق اجرای مجازات نسبت به محکومان مشمول تبصره تجویز نماید

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من