عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/1055 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/04/16 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/1055
شماره پرونده : 96-66-2365
تاریخ نظریه : 1397/04/16

استعلام :
با احترام نظر به ایجاد ابهام در اجرای ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها ، به صورت اخص و نیز ماده 4 همین آیین نامه در مبحث انجام معامله از طریق مزایده و مناقصه عمومی و توجهاً به مفاد بند 14 ذیل ماده 80 قانون اصلاح (20/تیر/96) موای از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 75 با اصلاحات بعدی، که وظیفه شورای اسلامی شهر تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعماز خرید، فروش ، اجاره و ... را منصوص فرموده،‌لذا دستور بایسته به انعکاس نظریه مشورتی آن مرجع محترم به این شهرداری مزید امتنان می باشد: باتوجه به این که مقنن حکیم در مواد 4 و 13 آیین نامهمالی شهرداری ها مصوب 12/تیر/46 با اصلاحات بعدی انجام معاملات عمده را از طریق مناقصه یا مزایده عمومی و .... مقرر فرموده و در ماده 13 مزبور به واژه های فروش و اجاره نیز اشاره شده و تشریفات مناقصه و مزایده هم در قوانین موضوع منجمله مواد 5 و 6 و 7 و 8 همین آیین نامه و نیز قانون محاسبات عمومی و ... اشعار داشته است، لذا و آیا راجع به اصل انجام یا عدم انجام معامله از طریق مزایده یا مناقصه، نیاز به اخذ مصوبه از شورای اسلامی شهر می باشد؟ (بدین معنی که مزایده یا مناقصه می بایست به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر باشد؟) یا این که شهرداری به تجویز ماده 4 و 13 پیش گفته، رأساً و بدون کسب مصوبه از شورای اسلامی شهر می تواند به انجام معاملات مندرج در این مواد اقدام نماید؟ کما این که در صدر دوم ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها، در مبحث مزایده حضوری (حراج)، نص صریح در اخذ موافقت شورای اسلامی شهر وجود دارد و مستنبط از مفهوم مخالف آن در تسری بخشیدن به صدر اول همین ماده ، عدم لزوم اخذ موافقت (مصوبه) شورای اسلامی شهر مطمح نظر برخی از دست اندرکاران می باشد، که در دیگر منظر، وصف و جایگاه و چگونگی اعمال یا تمسک به بند 14 ماده 80 یاد شده در قبل، محل تأمل است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
نظر به اینکه طبق بند 14 ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اصلاحی 20/4/1396 یکی از وظایف شورای اسلامی شهر، تصویب معاملات و نظارت بر آن‌ها؛ اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد، با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری می‌باشد و توجهاً به اینکه فروش اموال منقول و غیرمنقول و اجاره اموال غیرمنقول شهرداری از طریق مزایده کتبی موضوع ماده 13 آئین‌نامه مالی شهرداری داخل در حکم بند 14 ماده 80 قانون فوق‌الذکر بوده، بنابراین بدون کسب مصوبه از شورای اسلامی شهر، نمی‌توان به انجام معاملات مذکور اقدام نمود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من