عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/1069 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/04/16 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/1069
شماره پرونده : 96-187/3-2448
تاریخ نظریه : 1397/04/16

استعلام :
با احترام، با توجه به برخی سؤالات مطرح شده از سوی کارشناسان این سازمان به شرح زیر و به جهت ضرورت ایجاد وحدت رویه در نظرات کارشناسی مربوط به پرونده های بخش معاینات بالینی، خواهشمند است دستور فرمائید در خصوص این موارد، بررسی لازم انجام و نتیجه آن به این دفتر اعلام گردد: 1-در مواردی که یک عضو واجد دیه مقدر و منفعت آن دارای ارش باشد: الف) آیا ارش منفعت می تواند بیشتر از دیه از بین رفتن آن عضو باشد؟ ب) و اگر پاسخ مثبت باشد چنانچه منفعتی قائم به عضو باشد در موارد قطع یا از بین رفتن آن عضو، آیا می توان به استناد ماده 545 قانون مجازات اسلامی فقط ارش منفعت را که بیشتر از دیه آن عضو است اعلام نمود؟ 2-بعنوان مثال طبق منابع معتبر علمی با قطع انگشت شست دست و از بین رفتن منفعت این انگشت، عملکرد دست مربوطه به میزان چهل درصد کاهش می یابد که ارش متعق به آن، بیست درصد (20%) دیه کامل انسان می باشد: الف) اکنون این سوال مطرح است که آیا در موارد قطع انگشت شست دست، فقط می توان دیه/ارش بیشتر را اعلام نمود؟ و به عبارتی دیگر آیا باید صرفاً به درج ارش منفعت (20% دیه کامل انسان) اکتفا کرد؟ ب) از آنجا که قطع انگشت شست دست طبق مواد 636 و 641 قانون مجازات اسلامی دارای دیه مقدر به میزان ده درصد دیه کامل است و بطور معمول قضات محترم با اعلام قطع انگشت از سوی پزشکی قانونی، دیه ده درصد (10%) را مد نظر قرار می دهند، آیا با عنایت به ارزش عملکرد و منفعت شست دست (20% دیه کامل انسان) می توان علاوه بر لحاظ دیه ده درصد مربوط به قطع انگشت شست، مابه التفاوت ارش اختلال عملکرد دست از دیه قطع انگشت – که ده درصد (10%) دیه کامل انسان می شود- را اعلام و گزارش نمود؟ همانگونه که مستحضرید تعدادی از فقیهان به استناد برخی روایات، قائل به دیه بیشتر برای انگشت شست (یک سوم دیه دست) نسبت به سایر انگشتان دست (یک ششم دیه دست) بوده اند که نظرات پزشکی و منابع علمی در خصوص ارزش عملکردی شست دست با این رأی انتطباق بیشتری دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- الف) در مواردی که یک عضو دارای دیه مقدر و منفعت آن دارای ارش باشد، ارش منفعت نمی-تواند بیشتر از دیه از بین رفتن آن عضو باشد. زیرا مطابق ماده 449 قانون مجازات اسلامی 1392 دادگاه در تعیین ارش باید دیه مقدر را در نظر بگیرد و طبق ماده 548 قانون یاد شده در اعضا و منافع مقدار ارش یک جنایت، بیش از دیه مقدر برای آن عضو یا منفعت نیست و برابر ماده 562 همین قانون «میزان ارش جنایت وارده بر اعضا و منافع زن نباید بیش از دیه اعضا و منافع او باشد». حتی در جایی‌که در کنار دیه، بحث مهرالمثل (که در حکم ارش است) مطرح شود، بر اساس تبصره ماده 577 قانون یاد شده میزان آن نباید از دیه کامل بیشتر شود. بنابراین ممنوعیت افزایش منفعت از دیه مقدر امری است که مورد پذیرش قانون مجازات اسلامی 1392 قرار گرفته است. البته تساوی ارش با دیه کامل در برخی از منافع را که دارای نقش منحصر به فرد در بدن انسان است، می‌توان از ملاک ماده 563 قانون مذکور استنباط کرد. مثل ارش از بین بردن کامل حس چشایی که مطابق ماده 695 به آن ارش تعلق می‌گیرد. ب) با توجه به منفی بودن پاسخ قسمت الف پاسخ به این سؤال نیز منتفی است. 2- در مورد قطع انگشت شست دست که ادعا شده طبق منابع معتبر علمی، عملکرد دست چهل درصد کاهش می‌یابد و در این حالت ارش آن بیست درصد دیه کامل انسان می‌شود، نمی‌توان حکم به ارش کاهش عملکرد دست به عنوان ارش منفعت داد. زیرا صرف‌نظر از اینکه ارش در هیچ شرایطی نمی‌تواند از دیه مقدر بیشتر باشد، نباید بین مفهوم "منفعت" و "عملکرد" عضو خلط ایجاد شود. هرچند در قانون، فقه و سایر منابع تعریفی از منفعت و عملکرد وجود ندارد، اما با توجه به برخی از مواد قانون مجازات اسلامی 1392 می‌توان حوزه مفهومی هر یک از آنها را مشخص کرد. به این بیان که عناوین مطرح شده در مبحث اول تا ششم از فصل پنجم از بخش دوم کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی 1392 و همچنین مصادیق مندرج در مبحث هفتم این قانون نشان می‌دهد که منفعت، چیزی غیر از عملکرد یک عضو و حتی عملکرد یک منفعت است و طبیعی است که هر عضو یا منفعت دارای کارکردی برای خود عضو یا کل بدن انسان است. رابطه بین عضو و منفعت در ماده 545 قانون مجازات اسلامی 1392 تبیین شده است که عضو یا مقوم منفعت است و یا مؤثر در تقویت یا تسهیل آن. در صورت نخست در صورتی‌که جنایت بر عضو منجر به زوال یا اختلال منفعت گردد تنها دیه بیشتر ثابت است (مثل شکستن سر و زوال عقل موضوع صدر ماده 546 یا مفاد مواد 678 و 685 و 694 قانون یاد شده) و در صورت دوم هر کدام دیه جدا دارد (مثل صدر ماده 692). بنابراین عملکرد یک عضو یا منفعت را نباید با خود منفعت اشتباه گرفت. در مقررات فقهی- قانونی موردی برای ارش‌پذیری عملکرد یک عضو یا منفعت جدای از دیه یا ارش عضو یا منفعت پیش‌بینی نشده است. لذا در قطع انگشت شست بدون توجه به میزان عملکرد آن صرفاً دیه مقدر (یک‌دهم دیه کامل) پرداخت می‌شود. اینکه به نظر برخی از فقها دیه انگشت شست یک‌سوم دیه دست است، دلیل یا مؤیدی بر تجویز منفعت جداگانه برای قطع انگشت شست در قالب نقص عملکرد دست یا مابه‌التفاوت ارش اختلال عملکرد دست از دیه قطع انگشت نیست. زیرا با تصریح ماده 641 قانون مجازات اسلامی 1392 (مطابق مسأله 1 از دیه اصابع تحریرالوسیله، جلد 2، ص 580) مجوزی برای رجوع به نظر مخالف در فقه نیست.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من