عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/1051 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/04/16 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/1051
شماره پرونده : 96-187/3-2475
تاریخ نظریه : 1397/04/16

استعلام :
احتراما پیرو نامه شماره 96/199/اند/س/15 مورخه 7/12/96 ضمناصلاح اصطلاح اصابت در متن پیروی فوق که به لحاظ تایپی اشتباه درج شده است در خصوص مسئله ذیل ارشاد فرمایید: چنانچه شخصی به لحاظ حمل مواد مخدر که مجازات آن اعدام نباشد یا قاچاق کالا یا نداشتن گواهینامه و یا شرب خمر و یا بدون دلیل خاصی به ایست مأمورین توجه ننموده و مبادرت به فرار نماید و در حین تعقیب و گریز، مأمورین با رعایت قانون بکارگیری سلاح جهت متوقف نمودن ایشان، ناچار به تیراندازی به سمت وی شوند و آن شخص به لحاظ اصابت تیر مجروح و یا مقتول گردد، ولی دم یا مجروح از مأمورین شکایت که در خصوص مأمورین به لحاظ اقدام وفق مقررات قرار منع تعقیب و یا رأی بر برائت صادر گردد، بفرمایید منظور از مقصر یا بیگناه مندرج در تبصره ماده 41 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و مقررات ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 13 قانون بکارگیری سلاح و توجه به آیه 33 سوره اسراء و قاعده فقهی حقوقی (لایبطل دم امرء مسلم) چیست؟ به عبارت دیگر ملاک پرداخت دیه به ولی دم یا مجروح و محکومیت یگان نظامی در سوال مطروحه صرفا مهدور الدم نبودن است؟ یا اینکه صرف فرار مقتول یا مجروح فرد را از دریافت دیه محروم می کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
تبصره 1 ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 13 قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373 ناظر به مواردی است که تیراندازی مأمورین با رعایت کلیه مقررات قانون اخیرالذکر صورت گرفته است و موجب مقتول یا مجروح‌شدن شخص یا اشخاص بی‌گناه شوند؛ لذا در فرض سؤال نیز چنانچه دادگاه احراز نماید که تیراندازی مأمورین انتظامی که با رعایت مقررات "قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری" بوده است، موجب قتل یا جرح "شخص یا اشخاص بی‌گناهی" شده است، با توجه به قاعده حرمت خون افراد که در ماده 473 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز انعکاس یافته است، پرداخت دیه به عهده سازمان مربوطه خواهد بود. عدم توجه به فرمان ایست مأمورین انتظامی گرچه تقصیر محسوب می‌گردد ولی در صورت بی‌گناه بودن شخص یا اشخاصی که مقتول یا مصدوم شده‌اند، مجوز عدم پرداخت دیه نمی‌باشد. ضمنا تبصره ماده اخیرالذکر حکم خاصی است که قابل تسری به فرض سؤال نیست.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من