عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/1214 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/05/01 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/1214
شماره پرونده : 96-186/1-1053
تاریخ نظریه : 1397/05/01

استعلام :
1- تکلیف مقرر در ماده 242 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1392 در ارتباط با فک یا تخفیف قرارهای تامین کیفری در حالتی که پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌گردد لازم الرعایه است یا خیر؟ 2-آیا تفهیم تبصره یک ماده 190 از قانون آئین دادرسی کیفری مختص دادسرا است یا در مرحله دادرسی نیز باید تفهیم این تبصره در موردی که پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌گردد رعایت گردد. 3-مسئولیت سارق در رد مال در مواردی که جرم با مشارکت دو یا سه سارق انجام می‌پذیرد تضامنی است یا اشتراکی در هر حالت مستند قانونی نیز ذکر گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- درخصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقررات مذکور (فک، تخفیف یا ابقای قرار تأمین) صرفاً ناظر به مرحله قبل از صدور کیفرخواست در دادسرا است و لذا در مواردی که پرونده امر متعاقب صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال گردیده است، ولو اینکه به لحاظ نقص تحقیقاتی، پرونده مجدداً از سوی دادگاه به دادسرا اعاده گردد، تکلیفی از این حیث متوجه مقام قضایی دادسرا نیست. 2- با توجه به مواد 190، 346 و 384 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تبصره ذیل ماده 190 قانون یادشده در مورد تفهیم حق همراه داشتن وکیل، ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی است و مقررات مندرج در این تبصره در خصوص سلب حق همراه داشتن وکیل نیز مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی است. 3- با توجه به اینکه اصل در مسئولیت مدنی، جبران خسارت در حدودی است که عامل زیان وارد نموده است و تضامنی بودن، استثنایی و نیازمند تصریح قانون می¬باشد، بنابراین در مورد مشارکت در سرقت، هر یک از شرکای جرم مذکور به نسبت مالی که برده است، مسئولیت مدنی دارد و چنانچه سهم هر یک از شرکای جرم سرقت معلوم نباشد، به نسبت مساوی محکوم به رد مال (مثل یا قیمت) خواهند شد و مسئولیت تضامنی غاصبان که ناظر به ایادی متعاقب است، در فرض سؤال صادق نمی‌باشد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من