عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/922 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/05/01 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/922
شماره پرونده : 97-186/2-922
تاریخ نظریه : 1397/05/01

استعلام :
1- با توجه به مفاد ماده 523 کتاب پنجم تعزیرات که یکی از رفتارهای مادی جرم جعل را ساختن هرگونه نوشته یا سند می داند و از آنجایی که مفهوم لفظ ساختن دلالت بر ایجاد ( بدوی) و (ارتجالی)دارد و سایر فروض تحقیق رفتار مادی جعل ، در قالب سایر رفتارهای مادی از جمله : قلم بردن ، سیاه کردن، محو کردن، الحاق کردن و ... بیان گردیده که مبتنی بر وجود یک سند اصیل و متعاقبا جعل از طریق تغییر در آن سند اصیل می باشد که ماهیتا با ساختن متفاوت است و منطقاً و اصولاً سندی که ذاتاً و تماماً مجعول باشد فاقد نمونه اصیل مشابه جهت ارائه به مرجع قضایی است آیا منوط کردن اثبات جعلی بودن اسناد ساختگی به ارائه اصل آنها دارای وجاهت قانونی است؟ 2- با عنایت به شرح مندرج در این نامه آیا اعلام دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که اسناد و نامه های صادره از سوی آنها به استناد ماده 1287 قانون مدنی از جمله اسناد رسمی محسوب می شود مبنی بر اینکه اسناد منتسب به دستگاه مربوطه فاقد سابقه در آن دستگاه بوده و جعلی و ساختگی است دارای اعتبار استنادی در نزد محاکم می باشد یا خیر?
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با توجه به مصادیق جعل مادّی در ماده 523 قانون مجازات اسلامی 1375، به نظر می رسد در ساختن سند، لزوماً وجود اصل ضرورت نداشته باشد و به همان اندازه که عرفاً سبب اشتباه اشخاص و ترتیب اثر دادن به آن شود، کفایت می کند. بنابراین، در فرض سؤال عمل مرتکب با وجود شرایط قانونی، می تواند از مصادیق جعل و استفاده از سند مجعول باشد. بنابراین برای احراز ساختگی¬بودن سند، مطالبه اصل سندی که ساختگی بودن کل آن ادعا شده است،منتفی است و مرجع قضایی باید با انجام تحقیقات لازم اتخاذ تصمیم نماید. 2- تشخیص اعتبار اسناد اعم از عادی و رسمی به ترتیبی که در مقررات قانونی مقرر شده است، به عهده مقام رسیدگی¬کننده قضایی است که با توجه به محتویات پرونده و دلایل موجود، در مورد آن اظهار نظر می¬کند و در خصوص فرض سؤال، فقد سابقه مربوط به سند منتسب به یکی از دستگاه¬های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری می¬تواند قرینه بر جعلی¬بودن آن باشد که تشخیص آن حسب مورد بر عهده مقام رسیدگی¬کننده است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من