عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/1266 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/05/02 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/1266
شماره پرونده : 1528-155-96
تاریخ نظریه : 1397/05/02

استعلام :
با توجه به اینکه قرارداد فروش اقساطی در زمره عقود مبادله ای است که حد اکثر نرخ سود آن به صورت سالانه از سوی شوراهای پول و اعتبار تعیین می گردد و بانکها ملزم به رعایت نرخ مذکور هستند با فرض اینکه قیمت قیمت تمام شده یا خرید یا تملک شده مطابق مواد 53و49و56 آئین نامه فصل سوم عملیات بانکی بدون ربا مصوب 62 یکهزار ریال باشد آیا بانکها و موسسات مالی مجاز هستند در فروش اقساطی قیمتی بالاتر از قیمت خرید یا تمام شده یا تملک شده مثلا یکهزار و دویست ریال را ملاک قرار داده و سپس نرخ سود مبادله ای را نسبت به قیمت اخیر اعمال و از مشتری اخذ نمایند یا اینکه بانکها قیمت مذکور اعمال کنند؟ در قرار داد فروش اقساطی مال غیر منقول نیمه ساخته ای بانک معطی تسهیلات تحت عنوان حق اولویت شرط می کند که مشتری پس از تکمیل ساختمان بخشی از ان را با تخفیف معینی نسبت به قیمت روز به بانک واگذار کند و اگر بانک از اعمال این حق هم انصراف بدهد مشتری عین مبلغی که به عنوان تخفیف در فروش مقرر شده است را به بانک پرداخت کند با توجه به اینکه در هر دو فرض استفاده از حق اولویت و خرید با تخفیف یا انصراف از حق اولویت و دریافت عین مبلغ تخفیف عملا بانک سودی بیش از نرخ مصوب عقود مبادله ای را از مشتری دریافت می کند آیا این اقدام منطبق بر قوانین و مقررات آمره و لازم الاجراء است یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با توجه به صدر ماده 10 و مواد 49، 53 و 56 آئین نامه فصل سوم عملیات بانکی بدون ربا(بهره) مصوب 14/10/1362 با اصلاحات و الحاقات بعدی، با فرض اینکه قیمت تمام شده مشخص باشد، بانکها مجاز نیستند قیمتی بالاتر از قیمت یاد شده را ملاک عمل قراردهند. بنابراین، بانکها مکلفند همان قیمت تمام شده را به عنوان قیمت نقدی منظور و نرخ سود عقود مبادله ای را نسبت به قیمت مذکور اعمال کنند. 2- با توجه به مواد یاد شده، درج هر گونه شرطی که باعث شود عملاً بیش از سود اعلامی توسط بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار از مشتریان اخذ شود، ممنوع است و چنین اقدامی منطبق با قوانین و مقررات مربوط نمی باشد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من