عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/1273 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/05/02 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/1273
شماره پرونده : 96-54-2258
تاریخ نظریه : 1397/05/02

استعلام :
بر اساس ماده ی 45 الحاقی به قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 1396 مرتکبان جرایم با حبس ابد که هیچ یک از شرایط ماده ی مزبور را نداشته باشند (مشمولان حبس ابد) به مجازات حبس و جزای نقدی درجه دو و ضبط اموال ناشی از جرایم موادمخدر و روان گردان محکوم می شوند. با توجه به ماده ی نوزده قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، جزای نقدی درجه ی دو، بیش از پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد است. آیا جزای نقدی مزبور در جرم با حبس ابد،مانند حمل بیش از یکصد کیلوگرم تریاک تا هر میزان که بالا رود، مثل هزار کیلوگرم ثابت می ماند؟ به تعبیر دیگر آیا جزای نقدی موضوع بند شش ماده ی پنج قانون مبارزه با موادمخدر در افزایش آن به ازای هر کیلوگرم دویست هزار تومان مازاد بر یکصد کیلوگرم حتی تا هزار کیلوگرم و بیشتر از آن ثابت می ماند؟ با توجه به این که ماده پنج قانون مبارزه با موادمخدر به عنوان قانون خاص مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است در مازاد جزای نقدی درجه دو کدام قانون حاکم است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مقنن به موجب ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، مجازات مرتکبان جرائمی را که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند، درصورت عدم احراز یکی از شرایط مذکور در این ماده واحده تخفیف داده است و با توجه به تعیین حبس و جزای نقدی و نیز تصریح به این‌که در این موارد مرتکب به ضبط اموال ناشی از جرایم مواد مخدر و روان گردان هم محکوم می‌شود، به نظر می‌رسد مقنن در مقام بیان کل محکومیت مرتکبان مزبور بوده است و در حقیقت مجازات این مرتکبان را تبدیل نموده است، بنابراین تعیین مجازات جزای نقدی و شلاق مقرر در بند 6 ماده 5 قانون یاد شده، پس از لازم الاجرا شدن ماده واحده الحاقی صدرالذکر، منتفی است و مشمولان این بند صرفاً به مجازات‌های مقرر در ماده واحده الحاقی محکوم‌ می‌شوند.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من