عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/1343 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/05/03 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/1343
شماره پرونده : 96-3/1-2056
تاریخ نظریه : 1397/05/03

استعلام :
چنانچه در راستای شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه در اجراء احکام مدنی ملکی از محکوم علیه توقیف شود که کارشناس مربوطه بعد بررسی پرونده ثبتی و دیگر امور مرتبط تخصصی اظهار دارد که رقبه تعرفه شده از سوی محکوم علیه دارای سند مالکیت معارض می باشد اولاً: آیا ملک مورد نظر قابلیت توقیف به عنوان ملک محکوم علیه و نهایتا انجام عملیات مزایده را دارد یا خیر؟ ثانیاً: در صورت مثبت بودن پاسخ آیا می توان سند به نام خریدار صادر نمود یا خیر؟ ثالثاً: در صورت عدم وجود خریدار در مرحله مزایده علی رغم دوبار مزایده به جهت عدم رغبت به خرید ملک دارای سند معارض از سوی دیگران و عدم قبول محکوم له به عنوان بخشی از محکوم به آیا با رفع توقیف از ملک مورد نظر و درخواست محکوم له و عدم کشف اموال دیگر از محکوم علیه می توان حکم محکوم علیه را جلب و بازداشت نمود یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً و ثانیاً: با توجه به ماده 5 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب 5/10/1333 کمیسیونهای مشترک دو مجلس با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته: «دارنده سند مالکیت معارض مادام که تکلیف نهایی سند مزبور در دادگاه معلوم نشده، حق هیچ‌گونه معامله نسبت به آن ندارد ولی می تواند حقوق متصوره خود را به دیگری انتقال دهد.» و در ماده بعدی برای انجام معامله از سوی وی مجازات تعیین کرده است، مزایده آن چون منتهی به انتقال می‌گردد، جواز قانونی ندارد. همچنین، توقیف ملک مزبور به نظر می رسد امکان پذیر نیست زیرا برابر ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی از اموال محکوم علیه به میزانی توقیف می شود که معادل محکومٌ به و هزینه‌های اجرایی باشد و برابر ماده 73 این قانون ارزیابی اموال منقول حین توقیف به عمل می‌آید و برابر ماده 110 همین قانون ارزیابی اموال غیر منقول به ترتیب مقرر در مواد 73 تا 76 این قانون به عمل خواهد آمد. در حالی‌که ارزیابی ملکی که دارای سند مالکیت معارض است و فروش آن قانوناً ممنوع است، امکان‌پذیر نیست. همچنین به نظر می‌رسد توقیف و مزایده حقوق متصوره این ملک نیز امکان‌پذیر نمی‌باشد، زیرا برغم ذیل ماده 5 لایحه قانون صدرالذکر، گرچه انتقال حقوق متصوره به صورت توافقی ممکن است اما ارزیابی این حقوق توسط ارزیاب به دلیل روشن نبودن حقوق متصوره مزبور ممکن نیست و در نتیجه توقیف آن نیز میسر نمی باشد. ثالثاً: با توجه به پاسخ فوق پاسخ به این قست روشن است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من