عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/1341 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/05/03 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/1341
شماره پرونده : 96-3/1-2016
تاریخ نظریه : 1397/05/03

استعلام :
1- آیا انصراف به معنای اسقاط حق است و یا اینکه متفاوت است برخی از قضات اعتقاد دارند که فلسفه این ماده آن است که زوجین مصالحه می‌کنند و به زندگی باز می‌گردند و چون زوجه منصرف می‌شود ولی حق باقی است به جهت ارفاق قانونی گفته است که نیم عشر گرفته نمی‌شود و شامل مواردی که مثلا طرفین با طلاق توافقی از همدیگر جدا می‌شوند و زوجه در قبال گرفتن وکالت در طلاق مهریه خود را ساقط می‌کند نمی‌شود انصرف یعنی عدم تمایل به ادامه روند اجرا علی‌رغم بقاء حق و شامل اسقاط حق نمی‌شود ولی برخی دیگر معتقدند که انصراف عام تر تفسیر می‌شود و علاوه بر موردی که زوجه موقتا درخواست مختومه شدن پرونده اجرایی با حفظ حق تعقیب مجدد می‌شود در هر صورت اگر زوجه بگوید که از حقم گذشتم ساقط کردم تبدیل تعهد کردم و موضوع آن منتفی شده است در قلمرو ماده قرار می‌گیرد و هیچ نیم عشری به زوج تعلق نمی‌گیرد موضوع مهریه که یک دعوی خانوادگی است و تحت قلمرو این ماده است و به جهت ارفاق و حمایت از حقوق خانواده برقرار شده است نظر آن اداره چیست؟ 2-در مورد وصول نیم عشر مهریه های که نرخ روز حساب می‌شود و یا اینکه موضوع سکه بهار آزادی است آیا نحوه محاسبه نیم عشر چگونه است آیا پس از به روز رسانی و یا معادل روز ساختن نرخ سکه نیم عشر هم به تناسب آن وصول می‌شود و یا اینکه در مورد سکه بر اساس نرخ مقوم نیم عشر وصول می‌شود ودر مورد نرخ عقدی هم نیم عشر فقط به بخش اصلی مبلغ مهریه تعلق می‌گیرد و شامل مازاد به روز رسانی شده نیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-چنانچه زوجه پس از صدور اجرائیه در خصوص مهریه و لازم الاجرا شدن، به هر علت از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود، (زوج) از پرداخت نیم عشر دولتی معاف است و انصراف نیز به معنی برگشتن از تصمیم است، لذا همانطور که شروع عملیات اجرایی با درخواست و تصمیم زوجه آغاز شده است، وی می‌تواند از ادامه عملیات اجرایی منصرف گردد و پرونده اجرایی مختومه شود. 2-الف: در مورد استعلام، چون خواسته وجه نقد نیست، مأخذ حق الاجرا، مبلغ بهای خواسته می باشد که در دادخواست ذکر شده و موردی برای تقویم سکه جهت تشخیص مبلغ حق الاجرا نیست. ب: در مواردی که دادگاه حکم به پرداخت مهریه¬ای که وجه نقد است به نرخ روز صادر می‌کند،‌ نیم عشر اجرایی بر مبنای نرخ روز تأدیه مهریه محاسبه و وصول می‌شود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من