عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/1346 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/05/03 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/1346
شماره پرونده : 1827-155-96
تاریخ نظریه : 1397/05/03

استعلام :
1-مطابق ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور انجام برخی معاملات از جمله خرید و فروش کالا به منظور تجارت و معاملات غیرمنقول جز برای بانک‌هایی که هدف آنها انجام معاملات غیرمنقول است ممنوع اعلام شده است سوالی که مطرح است اینکه نهی قانونگذار در این خصوص دلالت بر فساد و بطلان دارد یا خیر؟ و اگر بانکی علی‌رغم نهی مذکور اقدام به معاملات ممنوعه مذکور نماید معامله مذکور صحیح است یا باطل؟ 2-مطابق ماده یک قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت هر عنوان و تاسیس و ثبت هر گونه تشکل برای انجام عملیات بانکی بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است حال با عنایت به نص ماده مذکور نهی قانونگذار در این خصوص چه حکمی دارد؟ آیا این نهی دلالت بر فساد و بطلان معاملات اشخاص حقیقی یا حقوقی فاقد مجوز می‌نماید یا خیر؟ و اگر موسسه یا بانکی بدون داشتن مجوز از بانک مرکزی اقدام به انجام معاملات بانکی از قبیل انعقاد عقودی چون مضاربه، مشارکت، فروش اقساطی و امثالهم نموده و از این طریق تسهیلات اعطا نماید حکم معاملات مذکور چه خواهد بود؟ 3-مطابق ذیل ماده 37 قانون پولی و بانکی کشور بانک‌ها مکلف به رعایت مقررات اساسنامه خود می‌باشند و برابر ماده 86 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال 1350 و ماده 2 اصلاحی همان قانون مصوب سال 1353 مجاز به انجام عملیات اعتباری برای غیر عضو نیست با توجه به این نصوص قانونی چنانچه در اساسنامه یک شرکت تعاونی اعتباری انجام برخی فعالیت‌ها از جمله اعطای تسهیلات در قالب عقود اسلامی به افراد ثالث غیر از اعضا پیش بینی نشده باشد آیا تعاونی مذکور مجاز به انجام عملیات و معاملات بانکی می‌باشد؟ چنانچه مجاز به این امر نبوده لیکن اقدام به انجام معاملاتی چون مشارکت، مضاربه، فروش اقساطی و امثالهم نماید حکم این معاملات چه خواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-برابر بند الف ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تشکیل بانک فقط در قالب شرکت‌های سهامی عام با سهام با نام ممکن خواهد بود، ینایراین مقررات شرکت‌های سهامی بر آن حاکم است. از طرفی مقررات مربوط یه سیاستهای پولی و بانکی از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی می‌باشد، بنابراین بانکها با عنایت به ماده 1 قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 22/10/1383 به عملیات بانکی اشتغال دارند و موضوع آنها، عملیات بانکی است و لذا نمی‌توانند به فعالیتهای خارح از موضوع خود اقدام نمایند مگر مواردی که قانون تصریح نموده باشد. همچنین در انجام عملیاتی که به تصریح قانون منع شده‌اند نیز ممنوع هستند و فی الواقع عملیات ممنوعه، از موضوع فعالیت و حدود اهلیت آنها خارج است. بنابراین و با عنایت به ملاک ماده 118 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، عملیات و تصمیم خارج از موضوع باطل است. 2-برابر ماده 1 قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و بند ب ماده 14 قانون برنامه پنچساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده 21 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اشتغال به عملیات بانکی بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی ممنوع است و مقنن ضمانت اجرای تخلف از آن را در موارد فوق مشخص کرده است، لکن راجع به وضعیت قراردادهای بین بانکها و موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز با مشتریان خود، سکوت کرده است، بنابراین اینگونه قراردادها در حدود ماده 10 قانون مدنی و به شرطی که مخالف با سیاستهای پولی و بانکی کشور نباشد و همچنین خلاف سایر قواعد آمره نیز نباشد، بین طرفین نافذ و لازم الاجرا می‌باشد. به عبارت دیگر قراردادهای منعقد شده بین بانک و مؤسسات یادشده و اشخاص باطل نیست، بلکه تابع تراضی طرفین و اراده آنها تا حدی که مخالف مقررات آمره و سیاستهای پولی و بانکی کشور نباشد نافذ می‌باشد. 3-با توجه به مواد 84 و 86 قانون شرکتهای تعاونی با اصلاحات و الحاقات بعدی، موضوع شرکت تعاونی اعتبار، محدود به انجام خدمات اعتباری برای اعضاء است و ارائه خدمات اعتباری خارج از اساسنامه و موضوع شرکت ممنوع است. بنایراین با توجه به وحدت ملاک ماده 118 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اقدامات و اعمال حقوقی با غیر عضو، خارج از موضوع شرکت تلقی و هر ذی نفع می‌تواند اعلام بطلان آن را از دادگاه بخواهد. بدیهی است بر اساس مواد 99 و 146 قانون صدرالذکر اعضای هیأت مدیره که بر خلاف اساسنامه یا قانون عمل کرده باشند، مسؤول جبران خسارات وارده به اشخاص می‌باشند

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من