عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/1258 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/05/05 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/1258
شماره پرونده : 1165-98-96
تاریخ نظریه : 1397/05/05

استعلام :
همان‌گونه که مستحضر هستید ماده 3 آئین‌نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 85 رئیس محترم قوه قضائیه نحوه محاسبه حق الوکاله در دعاوی مالی را در چهار بند محاسبه نموده است و در تبصره آن نیز به حق الوکاله وکلایی که مدارک تحصیلی بالاتر دارند و یا دارای سنوات قضایی وکالت و .. و یا شاغل در تهران و مراکز استان¬ها هستند درصدی اضافه نموده است آنچه حائز اهمیت است نحوه محاسبه حق الوکاله در دعاوی مالی با نصاب خواسته بیش از یکصد میلیون ریال است به نحوی که مثلاً مطابق بند د همان چنانچه مبلغ خواسته ده میلیارد ریال باشد دو نوع محاسبه وجود دارد: 1-بر اساس بند د ماده 3 حق الوکاله مبلغ دویست میلیون ریال خواهد بود. 2-بند ه تنها مبلغ خواسته نسبت به مازاد بر پنج میلیارد ریال را اعلام نمود و نسبت به مابقی بر اساس بندهای الف و ب وج عمل خواهد شد بنابراین مبلغ حق الوکاله مساوی است با حاصل جمع 6000000 ریال بابت بند الف و 36000000 ریال بابت بند ب و 12000000 ریال بابت بند ج و مبلغ 100000000ریال بابت بند د که معادل 262000000 ریال خواهد بود. اهمیت موضوع با توجه به تفاوت فاحش مبالغ مذکور روشن است در توجیه نظر نخست می‌توان به اکتفا کردن به قدر متیقن و نیز رویه جاری در کانون وکلا واحد فروش تمبر دادگستری و بسیاری از همکاران قضایی اشاره نمود و در توجیه نظر دوم می¬توان به نص موجود در بندهای مذکور و وجود تبصره ماده 3 در مواردی که وکیل مستحق بیش از تعرفه عادی است و نیز وجود واو عطف در هر بند که عبارت حداکثر موجود در هر بند را مختص همان بند دانسته است اشاره نمود. مستدعی است به منظور جلوگیری از تشتت در رویه محاکم و حفظ حقوق مردم و بیت المال و پرهیز از سوء استفاده های ناشی از تفاسیر فوق نظر مشورتی خویش را اعلام فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
حق الوکاله وکیل در دعاوی مالی برابر بندهای الف تا د ماده 3 آئین‌نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1385، محاسبه می‌شود. برابر بند الف این ماده اگر بهای خواسته تا مبلغ یکصد میلیون ریال باشد حق الوکاله 6% بهای خواسته خواهد بود که حداکثر شش میلیون ریال است و برابر بند ب این ماده نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال (نهصدمیلیون ریال) حق الوکاله 4% بهای خواسته است که حداکثر سی وشش میلیون ریال می‌شود و جمعاً (جمع آن با حداکثر حق الوکاله مذکور در بند الف) حداکثر چهل و دو میلیون ریال می‌شود و برابر بند ج این ماده نسبت به مازاد یک میلیارد ریال تا پنج میلیارد ریال (چهار میلیارد ریال) حق الوکاله 3% بهای خواسته است که حداکثر یکصد و بیست میلیون ریال می‌شود و جمعاً (جمع آن با حداکثر حق الوکاله مذکور در بند ب) یکصد و شصت و دو میلیون ریال می‌شود و برابر بند د این ماده نسبت به مازاد پنج میلیارد ریال حق الوکاله 2% بهای خواسته است که حداکثر (با احتساب حداکثر مبلغ مذکور در بند ج) دویست میلیون ریال می‌باشد. بنابراین، در فرض سؤال که بهای خواسته دو میلیارد ریال است، حق الوکاله وکیل طبق تعرفه بیش از دویست میلیون ریال نخواهد بود

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من