عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/1229 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/05/07 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/1229
شماره پرونده : 96-3/1-2438
تاریخ نظریه : 1397/05/07

استعلام :
از آنجائیکه ملک تحت مالکیت شخصی مورد تصرف و محل اجرای طرح از ناحیه شهرداری قرار گرفته و قبل از اجرای طرح حقوق مالک ملک پرداخت نشده و رضایت دریافت نشده است لکن مالک دادخواست مطالبه قیمت عادلانه و به هنگام پرداخت مقدار ملک مورد تصرف و محل اجرای طرح را با رعایت تبصره ماده 19 قانون کارشناسان مصوب سال 81 می نماید دادگاه پس از فرایند رسیدگی و استحقاق خواهان ملک را برای تعیین قیمت عادله روز به کارشناسی محول و کارشناس تعیین قیمت عادله روز می نماید لکن پس از صدور حکم بدوی و قطعیت رای و زمان اجرای حکم مدت طولانی و حتی سالها از کارشناسی اولیه سپری شده است و عملا مدت شش ماهه موضوع تبصره ماده 19 قانون کارشناسان از حیث تعیین قیمت عادله روز منقضی می شود حال پرسشهایی که فراهم می گردد آن است: 1- آیا اجرای احکام در مرحله اجرای حکم جهت تعیین قیمت عادله روز پرداخت در حق مالک محکوم له می تواند مجدداً مقدار ملک مورد ادعایی را با توجه به نقش تورم و افزایش قیمت ملک تعیین کارشناس نماید؟ و این در حالی است که در رای مورد اجرای حکم از سوی دادگاه با انقضای مدت 6 ماهه از زمان کارشناسی موضوع تبصره 19 قانون کارشناسان مقرر نشده است در صورت عدم پاسخ مثبت به سوال اول آیا محکوم له مالک می تواند از طریق دادگاه مطالبه ما به التفاوت قیمت عادله را از زمان کارشناسی اولیه تا زمان حکم مورد اجرا را به جهت انقضای مدت 6 ماهه موضوع تبصره ماده 19 قانون کارشناسان مجدداً طرح دعوی نماید
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 همانطور که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی است نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می¬نمایند. بنابراین، در فرض سؤال که قیمت عادله روز تعیین و شهرداری به پرداخت آن محکوم گردیده است، رأی صادره از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رأی قطعی اختیار و تکلیف دیگری ندارد. 2-مطالبه مابه التفات قیمت ملک با توجه به صدور حکم قطعی و قاعده اعتبار امر مختومه فاقد وجاهت قانونی است. لکن در صورت تأخیر غیر موجه محکوم¬علیه، مالک می¬تواند با رعایت مقررات قانونی نسبت به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اقدام نماید

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من