عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/1255 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/05/08 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/1255
شماره پرونده : 96-168/1-2153
تاریخ نظریه : 1397/05/08

استعلام :
در مواردی که شاکی یک مرتبه راجع به بزه خیانت در امانت شکایتی علیه آقای الف طرح نموده و شکایت به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی منتهی به صدور قرار منع تعقیب گردیده است با توجه به اینکه شاکی به استناد ماده 278 از قانون آئین دادرسی کیفری یک مرتبه دیگر با ارائه جدید حق شکایت کیفری را دارد شاکی مجددا همان شکایت را طرح و دادستان شکایت جدید را به یکی از شعبات ارجاع می‌نماید حال بیان فرمایید که 1-آیا شاکی مکلف است که در شکوائیه جدید تقاضای تجویز رسیدگی مجدد را بنماید یا صرف طرح شکایت جدید توسط ایشان تقاضای تجویز رسیدگی مجدد تلقی می گردد؟ 2-شعبه ای که شکایت جدید به آن ارجاع شده با توجه به اظهارات شاکی از نتیجه شکایت سابق مطلع می‌گردد وظیفه این شعبه چیست آیا می‌بایست به صرف شکایت سابق نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب به علت اعتبار امر مختوم اقدام و شاکی را جهت طرح تقاضای تجویز رسیدگی نزد دادستان راهنمایی نماید یا می بایست به ادله مورد ادعای شاکی رسیدگی نماید و در صورت صحت راه دوم بفرمایید چنانچه ادله شاکی را دلیل جدید تلقی نماید یا ادله ارائه شده را همان ادله سابق بداند یا ادله با وجود جدید بودن کافی برای اثبات جرم نباشد با فرض قطعیت قرار منع تعقیب سابق الصدور در دادگاه کیفری دو تصمیم بعدی شعبه دادسرا چه خواهد بود؟ 3-آیا تقاضای تجویز تعقیب مجدد می‌تواند از سوی دادیاری که شبعه دوم به آن شعبه ارجاع گردیده است از دادگاه درخواست گردد یا می‌بایست آن شعبه درخواست را برای دادستان یا جانشین دادستان بنویسد و اشخاص اخیرالذکر این درخواست را از دادگاه نمایند؟ 4-شکایت اول به شعبه اول دادیاری ارجاع گردیده بود و دادستان شکایت دوم را نیز به همان دادیار ارجاع می کند آیا این دادیار می‌تواند مجددا به آن پرونده رسیدگی نماید یا به لحاظ اظهارنظر سابق این دادیار می‌بایست قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید؟ 5-چنانچه اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب اولیه را شعبه اول دادگاه کیفری دو رسیدگی نموده باشد آیا این شعبه می‌تواند به تقاضای تجویز تعقیب مجدد راجع به همان پرونده رسیدگی نماید یا اینکه رسیدگی سابق از موارد رد دادرس تلقی شده و می بایست قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- مستفاد از ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که در صورت کشف دلیل جدید چنانچه قرار منع تعقیب در دادسرا قطعی شده باشد با نظر دادستان تعقیب مجدد صورت می‌پذیرد ولکن چنانچه قرار منع تعقیب در دادگاه کیفری قطعی شده باشد، در این صورت به درخواست دادستان و تجویز دادگاه تعقیب مجدد انجام می‌شود و در هر صورت چنانچه شاکی مدعی وجود دلیل جدید باشد، باید مراتب را به دادستان اعلام کند و نیازی به طرح شکایت جدید نمی‌باشد. 2- چنانچه نسبت به اتهام متهم قرار منع تعقیب صادر و پرونده مختومه شود، در صورتی‌که راجع به همان موضوع مجدداً طرح شکایت شود، شعبه مرجوع‌الیه باید به استناد بند چ ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار موقوفی تعقیب صادر نماید، مگر اینکه موضوع از مصادیق ماده 278 این قانون به لحاظ کشف دلیل جدید باشد که در این صورت نیز تقاضای تعقیب مجدد مذکور باید از طریق دادستان یا مقام ارجاع، به شعبه رسیدگی‌کننده ارجاع شود. بنابراین شعبه رسیدگی‌کننده رأساً و بدون ارجاع، حتی با وجود کشف دلیل جدید حق شروع به تعقیب یا بررسی موضوع را ندارد. 3- با توجه به اینکه دادستان مسئول تعقیب جرایم است، تقاضای تعقیب مجدد نیز باید به دادستان تقدیم شود. بنابراین در فرضی که دادیار بدون اخذ نظر دادستان رأساً تقاضای تجویز مجدد تعقیب را نموده باشد، هرچند موضوع از مصادیق قسمت اخیر ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مبنی بر ضرورت تجویز دادگاه صالح باشد، چنانچه تقاضا به مرجع مذکور تسلیم شود، دادگاه باید این تقاضا را به دادسرا ارسال نموده تا پس از تأیید و درخواست دادستان مقررات مربوط به تعقیب مجدد اعمال شود. 4 و 5- آنچه را که مطابق ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 دادیار با ارجاع دادستان و دادرس دادگاه به تقاضای دادستان مبنی بر تجویز تعقیب مجدد، رسیدگی می‌کند، دلیل یا دلایل جدیدی است که قبلاً به آن رسیدگی نکرده تا از موارد سبق اظهارنظر بوده و قاضی مربوطه به استناد ماده 424 قانون یاد شده ناظر به بند "ت" ماده 421 این قانون از رسیدگی امتناع کند، بلکه دلیل جدیدی است که قاضی مربوطه برای اولین بار به آن رسیدگی می‌کند.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من