عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/1174 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/05/08 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/1174
شماره پرونده : 96-79-2098
تاریخ نظریه : 1397/05/08

استعلام :
1- محکوم علیه برای اجرای حکم تعدادی سهام (شرکت سهامی خاص) که حکم ورشکستگی آن صادر شده معرفی می کند آیا با معرفی اموال، تکلیف اجرای احکام قبول آن سهام است یا خیر؟ با عنایت به اینکه مبنای ورشکستگی ممکن است ظاهری یا واقعی باشد قضات دو عقیده دارند برخی (طرفداران ورشکستگی ظاهری) از تکلیف اجرای احکام به قبول و انتظار برای پایان تصفیه و استیفاء از آن حمایت می کنند و برخی (طرفداران ورشکستگی واقعی) معتقدند که حکم ورشکستگی دلالت بر عدم کفایت اموال شرکت دارد و دیگر سهام ارزش ندارد پس نباید سهام قبول کرد و مانع توقیف اموال دیگر از محکوم علیه یا جلب و اعمال ماده 3 نیست. 2- در فرض اول اگر که اجرا مکلف به قبول سهام بدانیم آیا باید که اجرای احکام منتظر اقدامات مدیر تصفیه بماند و یا اینکه حق ارزیابی سهام و به مزایده گذاشتن دارد؟ 3- در مواردی که اموال محکوم علیه از طریق مزایده فروخته می شود و ثالث با پرداخت بهای اموال مالک می شود آیا وجه حاصل از آن مزایده را چه زمان می توان به محکوم له و یا محکوم علیه (مازاد) دارد؟ از تاریح برگزاری مزایده؟ پایان اعتراض ها؟ انتقال اسناد مالکیت اموال؟ قضات در این مورد اختلاف نظر دارند برخی معتقدند که پس از پایان اعتراض ها مزایده اموال منقول قطعی می شود می توان وجه را تحویل داد و در مورد اموال غیر منقول پس از صدور دستور انتقال و تنفیذ مزایده این معوض در اختیار محکوم له قرار می گیردبرخی دیگر معتقدندکه اینجا حق حبس وجود دارد و وظیفه اجرای احکام حمایت از حقوق محکوم علیه و برنده مزایده است لذا پس از انتقال اسناد مالکیت و عدم احراز موانع، اجرا را مجاز به تحویل وجه به محکوم له می دانند و یا قبل از آن چون حقوق برنده مزایده در معرض تضییع است (به جهت عدم امکان انتقال اسناد و ... و از دست خارج شدن معوض) مجاز به تحویل وجه به محکوم له نیست؟ نظر آن اداره کدام است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2 اولاً: شخصیت حقوقی شرکت سهامی پس از انحلال و ورشکستگی و تا خاتمه امر تصفیه جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی است. با این حال چون ارزیابی مال حین توقیف به عمل می آید و از اموال محکوم علیه به میزانی توقیف می شود که معادل محکومٌ به و هزینه های اجرایی باشد، بنابراین توقیف سهام شرکت ورشکسته در صورتی ممکن است که ارزیاب بتواند آن را ارزیابی کند. همچنین ب محکوم علیه باید مالی معرفی نماید که استیفای محکومٌ به از محل آن امکان پذیر باشد. بنابراین صرف معرفی سهام شرکت ورشکسته از سوی محکومٌ علیه تکلیفی متوجه اجرای احکام مبنی بر توقیف آن ایجاد نمی کند ثانیاً هرگاه سهام شرکت ورشکسته توقیف شود، اجرای احکام مانند سایر اموال توقیف شده مبادرت به فروش آن و تحویل وجه حاصل از آن به محکومًٌ له می کند و اقدام دیگری از سوی اجرای احکام متصور نیست. 3- گرچه مزایده نیز نوعی بیع است اما به صرف برگزاری مزایده و تعیین برنده مزایده امکان تحویل وجه حاصل از آن به محکومٌ له وجود ندارد زیرا دادگاه ب مکلف است به اعتراض نسبت به برگزاری مزایده رسیدگی کند و نیز صحت جریان مزایده را احراز کند، بنابراین قبل از تحویل مال منقول و انتقال سند رسمی مال غیر منقول مورد مزایده به برنده آن، امکان تحویل وجه حاصل از فروش مال مورد مزایده به محکومٌ له نمی باشد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من