عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/1328 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/05/09 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/1328
شماره پرونده : 329-96-96
تاریخ نظریه : 1397/05/09

استعلام :
بند 1 ماده 18 قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل44 قانون اساسی کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالیکت بنگاه¬های قابل واگذاری را به وزارت امور اقتصادی و دارایی انتقال داده است و معمولاً وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی اختیارات خود را در رابطه به اعمال حقوق مالکیت در بنگاه¬های قابل واگذاری که زیر مجموعه ورازتخانه خاصی بوده به وزیر وزارتخانه مذکور واگذار می¬نماید وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره6116296 مورخ 124/2/92 فتوکپی پیوست از وزیر محترم نیرو درخواست کرده است اطلاعات و مستنداتی را حداکثر تا20 اردیبهشت ماه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کنند تا امکان تفویض اختیار موضوع بند 1 ماده 18 قانون اجرای سیاستهای برای سال 92 فراهم شود ظاهراً پس از وصول نامه فوق الذکر اطلاعات و مستندات مورد نظر جناب آقای وزیر امور اقتصادی و دارایی برای وزارتخانه مذکور ارسال گردیده و آقای وزیر امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره 55277 مورخ10/4/92 فتوکپی پیوست در اجرای ماده 18 یاد شده اختیاراتی را به وزیر وقت نیرو با رعایت شرایطی تفویض نموده اند. حال با توجه به مبحث تفویض اختیار در نظام حقوق اداری و مفاد قانون و مکاتبات فوق الذکر اصولاً تفویض اختیار پس از صدور قابل اعمال و استناد خواهد بود و به عبارت دیگر آیا تفویض اختیار فوق الذکر ناظر به تاریخ بعد از 10/4/92 می‌باشد یا به اقدامات قبل ازتاریخ مذکور نیز می‌توان تسری داد و آیا می‌توان چنین استنباطی نمود که اثر این تفویض از ابتدای سال92 می‌باشد و اقدامات تصمیمات احتمالی وزارت نیرو قبل از وصول ابلاغ تفویض اختیار می‌تواند به استناد تفویض اختیاری که بعداً واصل شده است موجه تلقی می‌گردد یاخیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
صرف نظر از آنکه از مفاد بندهای 1 و 2 ماده 18 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 با اصلاحات بعدی استفاده می شود، اختیارات قانونی موضوع بندهای یاد شده که از سوی مقنن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعطا شده است، اعمال آن از سوی این وزارتخانه موضوعیت داشته و تفویض آن به وزارتخانه ها و سایر دستگاه های دولتی خلاف نظر مقنن است، اصولاً در مواردی نیز که تفویض اختیار قانوناً جایز است، اثر آن ناظر به آینده است و قابل تسرّی به اقداماتی که در گذشته انجام شده نیست؛ مگر آن که مقام تفویض کننده اختیار، اقدامات قبلی انجام شده را صریحاً تنفیذ نموده باشد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من