عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/1245 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/05/09 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/1245
شماره پرونده : 96-54-2287
تاریخ نظریه : 1397/05/09

استعلام :
با توجه به اجرای فوری قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 96 و نسبت به بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی تسریع در ارسال پاسخ مستدعی است: 1- بر اساس بند 6 ماده 5 قانون مبارزه با موادمخدر مجازات نگهداری بیش از یکصد کیلوگرم تریاک علاوه بر حبس ابد، جریمه نقدی و شلاق بندهای 4 و 5 ماده 5 می باشد و با اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر حبس ابد به مجازات جریمه و حبس درجه 2 تخفیف می یابد، حال نسبت به بقیه مجازاتها جریمه و شلاق این بند چه اقدامی صورت می گیرد یعنی مجازات جایگزین حبس ابد به همراه جریمه و شلاق مورد حکم قرار می گیرد یا صرفاً مجازات جایگزین حبس ابد مورد حکم قرار می گیرد و بقیه حذف می شود؟ 2- در صورتی که متهمی در سال 90 به اتهام نگهداری 150 کیلوگرم تریاک به حبس ابد و جریمه و شلاق بندهای 4 و 5 ماده 5 محکوم شد و با اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 96 و بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی محکومٌ علیه تقاضای تخفیف مجازات نموده است در نتیجه مجازات حبس ابد را به مجازات حبس و جریمه درجه 2 تخفیف می دهیم، حال نسبت به بقیه مجازات (جریمه و شلاق) موضوع حکم چه باید کرد آیا بقیه مجازاتها (جریمه و شلاق) به قوت خود باقی است یا حذف می شود و صرفاً مجازات جایگزین حبس ابد اجراء می شود؟ 3- اجرای احکام کیفری برای اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 96 و بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی پرونده ای را به دادگاه انقلاب گنبد ارسال می کند و دادگاه نیز مجازات حبس ابد را به جریمه و حبس درجه 2 تخفیف می دهد پس از آن که مجازات حبس ابد تخفیف داده شد از کمیسیون عفو اعلام می شود مجازات حبس ابد محکومٌ علیه به 25 سال حبس تخفیف داده شد، حال برای یک محکومٌ علیه که به دو صورت تخفیف داده شد اجرای احکام کیفری کدامیک از آنها را اجراء کند عفو رهبری معظم انقلاب یا رأیی که در دادگاه انقلاب تخفیف داده شد و تکلیف رأی دیگر چه می شود می بایست از طریق دیوان عالی کشور برای نقض رأی دوم اقدام شود یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- مقنن به موجب ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، مجازات مرتکبان جرائمی را که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند، درصورت عدم احراز یکی از شرایط مذکور در این ماده واحده تخفیف داده است و با توجه به تعیین حبس و جزای نقدی و نیز تصریح به این‌که در این موارد مرتکب به ضبط اموال ناشی از جرایم مواد مخدر و روان گردان هم محکوم می‌شود، به نظر می‌رسد مقنن در مقام بیان کل محکومیت مرتکبان مزبور بوده است و در حقیقت مجازات این مرتکبان را تبدیل نموده است، بنابراین تعیین مجازات جزای نقدی و شلاق مقرر در بند 6 ماده 5 قانون یاد شده، پس از لازم الاجرا شدن ماده واحده الحاقی صدرالذکر، منتفی است و مشمولان این بند صرفاً به مجازات‌های مقرر در ماده واحده الحاقی محکوم‌ می‌شوند. 2- درخصوص محکومان قبل از لازم الاجرا شدن این قانون، چنانچه مشمول بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 باشند، در مقام تخفیف مجازات باید برابر بند یک پاسخ رفتار شود. 3- در فرض سوال که در اجرای بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392، بعد از لازم الاجرا شدن ماده واحده الحاقی مورخ 12/7/1396 به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات حبس ابد محکوم علیه به مجازات حبس و جزای نقدی درجه 2 تخفیف یافته است و متعاقباً از سوی کمیسیون عفو اعلام شده که مجازات حبس ابد محکوم علیه به 25 سال حبس تخفیف داده شده است، با توجه به این که در مقام اعمال بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 محکومیت محکوم علیه تخفیف یافته است، ولی آن چه مورد عفو (تخفیف) اعطایی مقام معظم رهبری قرار گرفته است، محکومیت اولیه وی (حبس ابد) است، به نظر می رسد چون مجازات تخفیف یافته توسط دادگاه (تخفیف قضایی) کمتر یا برابر با عفو (تخفیف) اعطایی است، باید حکم دادگاه که مشتمل برتخفیف است، اجرا شود و راجع به نحوه اعمال عفو اعطایی و احیاناً تقلیل بیشتر آن، با توجه به مجازات کنونی محکوم علیه از کمیسیون عفو کسب تکلیف شود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من