عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/1511 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/05/15 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/1511
شماره پرونده : 312-116-96
تاریخ نظریه : 1397/05/15

استعلام :
رسد این مرجع به عنوان متولی هویت بخشی صندوق¬های مذکور می¬توانست در کنار سایر اعضاء کارگروه موضوع ماده 8 آئین¬نامه مرقوم با تمام بضاعت همکاری¬های لازم و شایسته را داشته باشد. علیهذا همان¬طور که مشاهده می¬گردد مطابق بررسی¬های به عمل آمده ابهامات جدی در نحوه ثبت تاسیس صندوق¬های وجود داشته که مراتب طی مکاتبه و جلسات قبلی مطرح گردید که برخی از ابهامات به شرح ذیل اعلام می¬گردد. 4-ابهام در دولتی و خصوصی بودن شخصیت حقوقی صندوق¬های پژوهش مغایرت ماده 1 و ماده 2 اساسنامه و ابهام در ماهیت صندوق ها برخی از متقاضیان در قالب موسسه درخواست ثبت می¬نمایند و برخی دیگر در قالب شرکت سهامی خاص و دسته دیگر در قالب شرکت با مسئوولیت محدود. 5-چگونگی اخذ مجوز در خصوص موضوع پولی و بانکی صندوق¬ها در ماده 5 موضوعاتی از قبیل ارائه خدمات مالی و تسهیلاتی نیاز به ارائه مجوز از بانک مرکزی خواهد داشت به استناد ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه و نیز قوانین پولی و بانکی که درخواست¬ها بدون مجوز بانک مرکزی ارسال می¬گردد. 6-عدم رعایت مواد قانونی در خصوص شرکت های سهامی در ارکان صندوق (ماده 6و 8 اساسنامه) علیهذا با عنایت به مراتب فوق در اجرای همزمان مواد 44 و 57 قانون رفع موانع تولید به نظر می رسد به منظور جلوگیری از تشکیل شخصیت های حقوقی صندوق ها به اشکال مختلف و نظارت بر فعالیت آنها نسبت به پیش بینی و تصویب یک دستورالعمل جامع به استناد تبصره4 ماده 8 آئین نامه مرقوم و همچنین مفاد ماده 9 اقدامات لازم معمول گردد بنابراین خواهشمند است اوامر متقضی را امر به ابلاغ فرمایید. در ضمن به منظور تسریع در پیاده سازی ابزارهای الکترونیک به منظور رونوشت همین مکاتبه مراتب چگونگی تخصیص شناسه ملی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی از دبیرخانه هیأت ماده 9 آئین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی استعلام خواهد گردید بدیهی است این اداره کل در راستای اهداف عالیه صندوق های مورد گزارش آمادگی هرگونه همکاری و تبادل تجارت را خواهد داشت.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
-اولاً: به صراحت ماده 44 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام بانکی کشور مصوب 1394 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 11/5/1394 و ماده 1 اساسنامه نمونه صندوق های پژوهش و فناوری مصوب 11/5/1394 هیأت وزیران، این صندوق ها دارای شخصیت حقوقی غیردولتی هستند. ثانیاً: مستفاد از ماده 44 قانون صدرالذکر و ماده 4 آیین نامه اجرایی آن، صندوق دارای شخصیت حقوقی غیردولتی بوده و از آنجا که مواد 7، 10، 11 و 12 اساسنامه نمونه صندوق به وجود سهام و سهامدار در این صندوق¬ها اشاره دارد و برابر ماده 6 اساسنامه یادشده، ارکان صندوق مشابه ارکان شرکت سهامی می باشد، به ویژه اینکه تبصره 1 ماده 15 اساسنامه یادشده تصریحاً به ماده 136 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ارجاع نموده است، خود بیانگر آن است که صندوق باید در قالب شرکت سهامی فعالیت نماید و اما از آنجایی که اساسنامه نمونه، مقرره ای در مورد پذیره نویسی سهام ندارد، بنابراین صندوق باید در قالب شرکت سهامی خاص ثبت گردد. شایسته ذکر است برابر ماده 21 اساسنامه نمونه، صندوق از مقررات مندرج در اساسنامه تبعیت می کند، مگر در موارد سکوت که تابع قانون تجارت است. 2-با توجه به ماده 5 اساسنامه نمونه صندوق های پژوهش و فناوری و مفاد آیین نامه اجرایی ماده 44 قانون یادشده، اخذ مجوز از بانک مرکزی برای ثبت، تأسیس و فعالیت این صندوق ها پیش بینی نشده است. از طرفی اقدام این صندوق ها جنبه حمایتی از فعالیت های پژوهشی دارد و ذاتاً برای انتفاع تشکیل نشده است و به این منظور نیز تسهیلات و خدمات بانکی ارائه نمی دهند. لذا این صندوق ها نهادهای پولی و اعتباری نیستند تا مطابق بند الف ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه های کشور مصوب 1395 و بند ب ماده 14 قانون برنامه پنچساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ثبت، تأسیس و فعالیت آنها مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی باشد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من