عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/1589 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/05/20 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/1589
شماره پرونده : 96-93-2274
تاریخ نظریه : 1397/05/20

استعلام :
1- با عنایت به اینکه در تبصره یک ذیل ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر شده در صورتی که دادخواست اعسار خواهان به موجب حکم قطعی دادگاه رد شود محکومٌ علیه جهت اجرای حکم از طریق ضامن احضار می شود. حال چنانچه دادخواست اعسار به موجب قرار قطعی دادگاه رد شود (قرار رد دفتر، قرار ابطال دادخواست، قرار رد دعوی) آیا امکان احضار محکومٌ علیه از طریق ضامن و جلب ایشان برای اجرای حکم متصور نیست؟ یا لفظ حکم در این ماده من باب مسامحه بوده و منظور رأی قطعی دادگاه اعم از حکم و قرار می باشد. و در صورت رد دعوی اعسار به موجب قرار قطعی نیز امکان احضار محکومٌ علیه یا جلب وی برای اجرای حکم وجود دارد؟ 2- چنانچه در پرونده ای مطابق ماده پنج قانون حمایت خانواده مصوب 1391 خواهان از پرداخت هزینه دادرسی به طور وقت تا زمان اجرای حکم معاف شود و پس از رسیدگی حکم به رد دعوی خواهان صادر گردد نحوه وصول هزینه دادرسی از ایشان چگونه است؟ آیا می توان از ملاک ماده 514 قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد استفاده کرد و در حکم اصداری خواهان را ملزم به پرداخت هزینه دادرسی در مدت معین نمود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً: مستفاد از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 23/3/1394، این است که تعهد کفیل یا وثیقه‌گذار (غیر محکوم‌علیه) تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکوم‌علیه بوده و در صورت رد ماهوی دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل یا وثیقه‌گذار مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) محکوم‌علیه ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی اقدام نماید و در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور نسبت به استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می‌شود و هرگاه دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی نشود و با صدور قرار، شکلاً رد شود، به نظر می‌رسد در این حالت دلیلی بر لغو کفالت یا وثیقه قبلی به صرف رد شکلی دعوای اعسار وجود ندارد، گرچه مادام که حکم ماهوی به رد دعوای اعسار صادر نشده است، نمی‌توان به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار کرد که محکوم‌علیه را تسلیم نماید. در این حالت به تقاضای محکوم‌له، محکوم‌علیه مزبورجلب و حبس می‌شود و اگر مجدداً دادخواست اعسار را به انضمام صورت کلیه اموال خود تقدیم نماید، هرگاه تقدیم دادخواست مجدد اعسار ظرف مهلت سی روزه مذکور باشد به ترتیب مقرر در متن ماده 3 یاد شده و هرگاه خارج از این مهلت باشد به ترتیب مقرر در تبصره 1 همین ماده رفتار می‌شود. ثانیاً: هرگاه محکوم‌علیه حبس شود یا کفیل یا وثیقه گذار وی را تسلیم نماید، با توجه به ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 از کفالت یا وثیقه رفع اثر می‌شود. 2- در فرض سؤال که خواهان از پرداخت هزینه دادرسی تا زمان اجرای احکام معاف شده است و متعاقباً حکم به رد دعوای وی صادر شده است، دریافت هزینه دادرسی منتفی است. زیرا اولاً: اجرای مفاد ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 که بر اساس آن هر یک از اصحاب دعوا ممکن است از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایز هزینه‌ها معاف یا پرداخت آنها به زمان اجرایی حکم موکول شود، به طور کلی خارج از شمول مقررات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و از جمله ماده 514 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است. ثانیاً: وقتی حکم به رد دعوای خواهان صادر می‌شود، وی محکوم‌له نیست تا در اثر آن وضعیت وی تغییر نموده و متمکن شده باشد و اصولاً اجرای حکم در این حالت منتفی است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من