عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/1809 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/06/13 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/1809
شماره پرونده : 96-210-1238
تاریخ نظریه : 1397/06/13

استعلام :
آیا پاسیار مامور اداره زندانها که به عنوان دژبان مامور بدرقه زندانیان و یا افسر نگهبان زندان انجام وظیفه می نماید و مشمول مقررات استخدامی سازمان زندانهای کشور می باشد مافوق سربازان وظیفه مشغول به خدمت در زندان یا به عبارت دیگر مافوق مورد نظر قانونگذار به شرح مندرج در مواد 1 و 47 و 48 و50 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح محسوب می شود یا خیر؟ به طور مثال چنانچه سرباز وظیفه مشغول به خدمت در واحد قرار گاه زندان به پاسیار به عنوان افسر نگهبان وقت زندان اهانت نمود مجازات سرباز بر اساس ماده 48 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین می گردد یا بر اساس ماده 609 قانون مجازات اسلامی – تعزیرات مصوب 1375 ؟ بر فرض اینکه پاسیار که کارمند و مستخدم سازمان زندانها است را ما فوق نظامی سرباز بدانیم در حالتی که پاسیار نیز به سرباز به عنوان نیروی تحت امر اهانت نمود پاسیار وفق ماده 49 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در دادسرا و دادگاههای نظامی به عنوان مافوق نظامی و از جهت ارتکاب جرم خاص نظامی قابل تعقیب و محاکمه می باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- مستفاد از ماده یک قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 و قوانین مربوطه به استخدام نیروهای مسلح (ارتش و سپاه و ناجا) و ماده 36 آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح که مقررات مربوط به مافوق و مادون و ارشدیت را مخصوص افرادی دانسته است که نظامی محسوب می شوند و با توجه به ماده یک قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که افراد نظامی را احصاء کرده است، مستخدمان سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی نظامی محسوب نمی شوند. بنابراین پاسیار (مأمور) و سایر اشخاصی که از کارکنان سازمان زندان ها محسوب می شوند، در صورتی که به عنوان دژبان، مأمور بدرقه و افسر نگهبان زندان انجام وظیفه نمایند، نظامی نبوده و ارتکاب جرم از سوی سرباز وظیفه نسبت به آنها (نظیر توهین) نمی تواند مشمول مقررات مواد 47، 48 و 50 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح قرار گیرد. 2- با توجه به نظامی نبودن پاسیار، دادگاه نظامی صالح به رسیدگی به جرم وی نمی باشد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من