عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/1849 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/06/20 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/1849
شماره پرونده : 96-127/1-2453
تاریخ نظریه : 1397/06/20

استعلام :
1-شخص ثالث درخواست رفع توقیف از سند خود را نموده است با توجه به اینکه رای صادره به سایر خواندگان ابلاغ واقعی نشده و احتمال واخواهی آنها وجود دارد آیا امکان رفع توقیف از سند وجود دارد؟ 2-شخص ثالث ضامن با ارایه فیش حقوقی درخواست تبدیل تامین را نموده است آیا امکان تبدیل تامین فراهم است؟ 3- زمانی که برای اجرای رای غیابی سند معرفی و توقیف می شود توقیف سند تا چه زمانی باید باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- در فرض سؤال که حکم غیابی مبنی بر بطلان معاملات موضوع مفاد اسناد رسمی علیه چند نفر صادر شده و در اجرای تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، سند شخص ثالث توقیف شده و متعاقباً احد از محکومان واخواهی نموده و دادگاه آن را رد کرده و در دادگاه تجدید‌نظر نیز قطعی شده است، به لحاظ عدم ابلاغ واقعی حکم صادره به بقیه محکومان غیابی، امکان واخواهی آنها نیز وجود دارد و صرف تغییر حکم نسبت به یکی از محکومان، از غیابی به حضوری باعث رفع توقیف از سند شخص ثالث که در اجرای تبصره 2 ماده 306 قانون صدر‌الذکر توقیف شده است، نمی‌باشد. 2- تبدیل تأمین موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون یاد شده به نوع دیگر یا ضمانت، همانند اصل اخذ آن بنا به تشخیص دادگاه می‌باشد و ضابطه دیگری جز متناسب بودن بر آن حاکم نیست. 3- تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مدت زمان خاصی را برای تداوم تأمین پیش بینی نکرده است، بنابراین از آنجایی صرف ضمانت بدون ایداع وثیقه در عمل مشکل خاصی برای ضامن ایجاد نمی‌کند و تداوم ضمانت بدون آنکه خللی به حقوق ضامن وارد آورد، حقوق محکوم‌علیه غیابی را تضمین می‌کند، لذا جز در صورتی که مرجع مجری رأی احراز کند محکوم‌علیه غیابی علیرغم اطلاع از اجرای رأی در مهلت قانونی نسبت به رأی صادره اعتراضی نکرده است، محملی برای کأن لم یکن تلقی کردن و یا پایان دادن به ضمانت وجود ندارد، امّا در فرض ایداع وثیقه چنانچه از زمان اجرای رأی مدت قابل توجه عرفی منقضی شده باشد و از سوی محکوم‌علیه اعتراضی واصل نشده باشد، با لحاظ عمومات و لزوم جمع حق وثیقه‌گذار و محکوم‌علیه غیابی مرجع اجرا کننده رأی، در صورت تقاضای وثیقه‌گذار یا محکوم‌له باید‌ با لحاظ ضرورت تناسب تأمین، نسبت به تبدیل تأمین از وثیقه به ضمانت اقدام نماید.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من