عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/1880 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/06/21 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/1880
شماره پرونده : 1892-100-96
تاریخ نظریه : 1397/06/21

استعلام :
1- آیا قرار ارجاع امر به کارشناسی و یا گروه کارشناسان در دادگاه حقوقی و در نهایت نظریه کارشناسان رسمی دادگستری در آن دادگاه می‌تواند مبنایی برای مراجع قضایی کیفری باشد و مراجع قضایی کیفری بر اساس نظریه فوق و ابلاغ آن به طرفین و در صورت اعتراض قرار ارجاع امر به گروه بالاتر کارشناسی را صادر نمایند (پذیرش فرآینده دادرسی حقوقی در دادرسی کیفری) 2-الف) در فرضی که دادستان یا بازپرس در نوع جرم مخالفت می‌کند آیا دادگاه کیفری در مقام حل اختلاف نباید ابتدا در خصوص نوع جرم که معاون دادستان اختلاف نموده اظهارنظر نماید و سپس در قرار منع تعقیب یا قرار جلب به دادرسی اصداری بازپرس که هنوز دادستان در خصوص آن اظهارنظر نکرده است؟ ب)در فرضی که دادگاه کیفری بدون توجه به اختلاف دادستان با بازپرسی در نوع جرم در خصوص قرار منع تعقیب یا قرار جلب به دادرسی بازپرس توجه و اظهارنظر نماید دادستان می‌تواند به دادگاه کیفری متذکر شود که ابتدا می‌بایست در خصوص جرم که مورد اختلاف است حل اختلاف صورت گیرد؟ 3-در ارجاع امر به کارشناسی رسمی دادگستری چنانچه اصل سند عادی در دسترس نباشد و تصویر مصدق سند عادی موجود باشد و کارشناس رسمی امکان بررسی اصالت و جعلیت را در تصویر سند عادی امکان‌پذیر بداند آیا امکان کارشناسی از تصویر مصدق سند عادی امکان‌پذیر است و نظریه کارشناسی بر این مبنا قابل توجه خواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- مستند به مواد 163، 165 و 166 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مرجع تشخیص صحت و اعتبار نظریه کارشناس، مقام قضایی است و نظریه کارشناس در پرونده کیفری، در کنار دیگر ادله و قرائن برای کشف حقیقت است. بنابراین در فرض سوال اگر در پرونده حقوقی کارشناس یا هیأت کارشناسان اظهارنظر کرده باشد و دادگاه حقوقی برای آن رأی قطعی صادر نکرده باشد، مرجع کیفری می‌تواند از نظریه‌های کارشناسی صادره در پرونده حقوقی استفاده نماید و در این صورت اگر اعتقاد به ارجاع امر به کارشناسی مجدد داشته باشد، به نظر می‌رسد تعداد کارشناسانی که تعیین می‌کند باید بیشتر از هیأت کارشناسانی باشد که در پرونده حقوقی اظهارنظر کرده‌اند. زیرا مقنن در ماده 156 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 266 قانون آیین دادرسی مدنی نظر اکثریت را در مواردی که دارای اختلاف نظراند، ملاک عمل قرار داده است و از این مقررات برداشت می شود، در صورت اختلاف نظر کارشناسان در دو پرونده مختلف راجع به موضوع واحد نمی‌توان به استناد نظر کارشناس واحد یا هیأت کارشناسانی که تعداد آنها کمتر است، نظر هیأت کارشناسانی را که تعدادشان بیشتر است، رد نمود و اما در فرض سوال دادگاه حقوقی بر اساس نظریه کارشناسی حکم قطعی صادر کرده باشد، ارجاع مجدد موضوع به کارشناس از سوی مرجع کیفری علی الاصول فاقد وجاهت قانونی است مگر آنکه علت دیگری این امر را ایجاب نماید؛ مانند مواردی که بزه جعل مطرح باشد که چون رسیدگی به بزه جعل و احراز عناصر و ارکان آن در صلاحیت دادگاه کیفری است، هرگاه به رغم صدور حکم به جعلیت سند توسط دادگاه حقوقی، دادگاه کیفری باید از نظر انتساب عمل به متهم و احراز سوء نیت وی، رسیدگی لازم را به عمل آورد و در این خصوص ارجاع امر به کارشناس یا هیأت کارشناسان یا استفاده از نظریه‌های کارشناسی موجود در پرونده‌ی حقوقی، حسب مورد بلامانع است که تشخیص لزوم هریک، وفق مقررات مربوط به عهده‌ی قاضی رسیدگی‌کننده است. 2- با فرض صدور قرار منع تعقیب و یا قرار جلب به دادرسی از سوی بازپرس و مخالفت دادستان با قرار مزبور و همزمان اختلاف دادستان و بازپرس در نوع جرم و ارجاع امر به دادگاه کیفری، دادگاه مربوط در اجرای مواد 269 و 272 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نسبت به تمامی موارد اختلاف باید اظهارنظر نماید و در صورت عدم اظهارنظر (حل اختلاف) در خصوص یکی از موارد مزبور، دادستان می تواند حل اختلاف در مورد مسکوت را از دادگاه مربوطه بخواهد. 3- برای رسیدگی به اصالت سند مورد ادعای جعل وجود اصل آن جهت کارشناسی ضرورت دارد و رسیدگی به اصالت تصویر یا فتوکپی یا رونوشت مصدق یا غیر مصدق سند نمی تواند رسیدگی به اصالت سند محسوب شود و ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی نیز مؤید همین نظراست.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من