عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/97/1862 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1397/06/25 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/97/1862
شماره پرونده : 1533-1/168-96
تاریخ نظریه : 1397/06/25

استعلام :
الف- با توجه به اختلاف رویه قضات اعلام فرمائید مرجع قضائی صالح به رسیدگی در بزه ترک انفاق موضوع ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در موردی که زوجین در دوران عقد به سر می‌برند و در واقع هنوز زندگی مشترک خویش را آغاز ننموده اند و زوجه مستدعیست که زوج بلافاصله پس از وقوع عقد که آن هم ممکن است در یک شهر ثالثی غیر از محل اقامت زوج و زوجه رخ داده باشد وی را رها نموده و بلاتکلیف گذاشته است کدام محل صالح به رسیدگی می‌باشد محل اقامت زوج یا محل اقامت زوجه؟ ب-با توجه به جرم انگاری عدم پرداخت نفقه از سوی زوج نسبت به افراد واجب النفقه دیگر غیر از زوجه بیان فرمائید که با توجه به اینکه مقرره مذکور مطلق آمده آیا آماده مذکور شامل عدم پرداخت نفقه از سوی زوج به پدر خویش نیز البته در صورت احراز شرایط واجب النفقه بودن پدر وی به موجب مواد 1196 الی1204 قانون مدنی می‌شود یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت است محل وقوع جرم در این گونه موارد در فرض متفاوت بودن محل اقامت نامبردگان از لحاظ حوزه قضائی کجاست؟ محل اقامت پدر به عنوان شخص واجب النفقه یا محل اقامت شخص منفق.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف- در فرض استعلام که به لحاظ عدم شروع زندگی مشترک، هر یک از زوجین مطابق عقدنامه در حوزه‌های قضایی مختلف اقامت دارند و محل زندگی مشترک تعیین نشده است، در صورتی که زوج با وجود استطاعت مالی و استحقاق زوجه به دریافت نفقه، از پرداخت نفقه خودداری نموده باشد، با توجه به اینکه زوج مکلف است، نفقه زوجه را در محل اقامت زوجه پرداخت نماید، محل وقوع بزه ترک انفاق، محل اقامت زوجه است. ب-1- منظور از هرکس در ماده 53 قانون حمایت خانواده 1391، هر شخصی است که طبق قانون مدنی ملزم به انفاق است و با توجه به ماده 1196 قانون مدنی، افراد واجب‌النفقه شامل پدر هم در صورت ندار بودن می‌شود؛ لذا ماده 53 قانون حمایت خانواده 1391 با توجه به فرض استعلام در صورت احراز واجب‌النفقه بودن، شامل پدر زوج هم می‌شود. ب-2- در مواردی که شخص از پرداخت نفقه اشخاص واجب‌النفقه خودداری می‌کند، مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به بزه ترک انفاق مزبور، مرجعی است که شخص واجب‌النفقه در حوزه آن اقامت دارد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من